خطاب الملك يوجه الحكومة إلى خلق نصف مليون وظيفة باستثمار 550 مليار درهم
أبرز الملك محمد السادس في الكلمة الافتتاحية للبرلمان، أنه لتحقيق الأهداف المنشودة، تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار. وتم الإعلان عن رصد مبلغ 550 مليار درهم لدعم الاستثمار وإنعاش القطاع الخاص.
وأكد ملك البلاد، أن هذا الاعتماد المالي الهام سيمكن من خلق 500 ألف فرصة عمل خلال الفترة ما بين 2022 و2026. وأعلن الملك محمد السادس، أن المغرب يراهن على الاستثمار المُنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة تعزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات المرتبطة بالاستثمار. ودعا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية للنهوض بالاستثمار باعتباره قطاعا مصيريا لتقدم البلاد، مؤكدا أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود. وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين”.
وتوقعت الحكومة في قانون مالية 2022 أن تحقق معدل نمو 3.2 بالمائة، على فرضية إنتاج 8 ملايين طن من الحبوب، وعلى أساس سعر برميل نفط عند 68 دولارا، وسعر طن البوتان يناهز 450 دولارا، غير أن محصول الحبوب لم يتجاوز 3.4 ملايين طن، في حين قفز سعر النفط إلى 105 دولارات، وسعر البوتان إلى 800 دولار للطن.
وتوقع بنك المغرب في تقريره نهاية شتنبر الماضي، أن يسجل النمو الاقتصادي هذا العام تباطؤا ملموسا إلى 0.8 بالمائة، نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 14.7 بالمائة وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 3.4 بالمائة. وتشير توقعات بنك المغرب، إلى تسارع وتيرة التضخم إلى 6.3 بالمائة بالنسبة لمجمل عام 2022.
وفقد المغرب بالنسبة للبطالة، بحسب تصريحات رسمية نحو 58 ألف وظيفة ما بين الفصل الأول من سنة 2021 والفصل الأول من سنة 2022، كما فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد البحري 180 ألف وظيفة. وتم إحداث 85 ألف وظيفة في المقابل على مستوى قطاع الخدمات، و29 ألف على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية، و13 ألفا على مستوى قطاع الصناعة.
