أخبارمجتمع

العدول الشباب يحتجون على الميز التشريعي الذي كرسته القوانين المالية

أصدرت الجمعية المغربية للعدول الشباب بيانا احتجاجيا على ما تضمنه مشروع القانون المالي للعام الجاري، من ميز تشريعي تمثل في تقديم خدمة تفضيلية لمهنة التوثيق على حساب مهنة التوثيق العدلي كما يقول نص البيان.
ويشدد بيان الجمعية المغربية للعدول الشباب الشباب على عدم جعل القانون المالي وسيلة لضرب مبدأ دستوري يتمثل في المساواة، حيث أن مشروع القانون المالي جاء ببديل عن الإعفاء الضريبي بدعم السكن وهي خدمة مقدمة لمقتني السكن من المواطنين، إلا أن هذه الخدمة تحولت إلى وسيلة للتمييز التشريعي لفائدة الموثقين بجعلهم المختصين حصرا في توثيق هذه العقود وإقصاء العدول من ذلك.

ويضيف، ذات البيان، أمام هذا الانحراف الخطير للمشرع الضريبي والذي تكرس من خلال السوابق الممثلة في المادة 93 من القانون المالي 2010 وتعزز بالمادة 63 في قانون 2020 ليتوج بهذا المستجد الخطير و الإقصائي في مشروع القانون المالي الحالي.

أمام ذلك فإن الجمعية المغربية للعدول الشباب، تؤكد، تكريسا لنهجها الأصيل في إبداء موقفها في كل القضايا المهنية بكل جرأة واستقلالية وتجرد ، ستنكارها الشديد لجعل القانون المالي وسيلة لتقديم الخدمات المجانية لفائدة مهنة على أخرى، ورفضها هذا النهج العبثي الإقصائي لقانون يفترض أن يكرس القواعد الدستورية ومنها المساواة والعدالة التشريعية. وتطالب وزارة المالية باعتبارها إدارة مغربية تضع قانونا ماليا يفترض أنه مكرس لكل المغاربة ان تراجع هذا الإنزلاق الخطير وذلك بتعديل المقتضيات الخاصة بتوثيق السكن بحذف الامتياز الممنوح للموثقين على حساب العدول. كما ترفض رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 20 % باعتبار ما سيمثله من عبء إضافي على المهنيين. وتدعو الهيئة الوطنية من خلال جميع أجهزتها للتحرك بكل قوة وبجميع الوسائل للتنديد بهذا الميز للتشريعي والنهج الإقصائي الذي يستهدف المهنة والمهنيين، ومخاطبة الحكومة ووزارة المالية لإصلاح هذا العبث التشريعي قبل مصادقة المجلس الحكومي على المشروع. وتهدد بخوض كل الأشكال الاحتجاجية والأساليب النضالية للتنديد بهذا الميز والنضال من أجل إصلاحه والحيلولة دون إقصاء السادة العدول عن اختصاص أصيل لهم بحكم القانون والواقع.

وتدعو كل السادة العدول بالمملكة للتحلي باليقظة والإستعداد للنضال بكل الأشكال دفاعا عن مهنتهم ضد الحيف والميز التشريعي الذي كرسته القوانين المالية بما فيها مشروع القانون المالي 2023.
وعاشت مهنة التوثيق العدلي قوية منيعة على كل محاولات الإقصاء والإستهداف”.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button