ستكون تونس على موعد مع الانتخابات التشريعية، في 17 من ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي حددته الهيأة العليا للانتخابات، التشريعيات التي ستؤدي بدون شك، إذا ما تمت في الأجواء المطلوبة، إلى غلق مرحلة انتقالية من تاريخ تونس الحالي، الذي أدخله قيس السعيد في النفق المظلم.
كما أن هذه الانتخابات التشريعية الجديدة، جاءت بقانون مختلف عن السابق، وفي إطار الدستور الجديد الذي لم يصوت عليه سوى ثلث التونسيين، من شأنها أن تنتخب برلمانا جديدا من 161 نائبة ونائب موزعين على الدوائر الانتخابية.
وقد حدد الدستور الجديد لتونس دور البرلمان، كونه يسن تشريعات البلاد وتنفيذ الوظيفة التشريعية داخل نظام رئاسي، مكون من غرفتين تشريعيتين متمثلة في مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات.
وأكد ت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه تم قبول 1055 طلب ترشيح نهائي لعضوية مجلس النواب، كما أن انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين ستبدأ رسميا يوم 25 نوفمبر، بمعايير تنظيمية جديدة تفرض رقابة على التمويل والحضور في وسائل الإعلام.
