تحسن ملموس عرفه الاقتصاد المصري، حيث تمكن من تسجيل نسبة نمو في الربع الأول من السنة المالية الجارية 2022-2023 رغم تداعيات الجائحة الفيروسية، وتحديات الحرب الروسية الأوكرانية وكذا تأثير التغيرات المناخية، وذلك حسب بيان لوزارة التخطيط المصرية.
حيث أظهرت النتائج، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4،4 بالمائة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، أي بداية من شهر يوليوز. حيث أشاد البيان بهذا النمو: “رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية”.
وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أشارت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية نتج عنها اضطراب في سلسلة الإمدادات الغذائية، مما أسفر عن ارتفاع الأسعار العالمية خصوصا الغذائية والطاقية، مما انعكس سلبا على معدلات التضخم العالمية مما أضر بالاقتصاد المصري.
وأضافت بأن التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي سببه تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثُراً بنقص إمدادات الغاز الروسي.
وعلى صعيد معدلات البطالة، أوضحت بأنه ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 7.4 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2 بالمائة من نفس الفترة من السنة الماضية، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا بسبب ارتفاع نسب التضخم العالمية.
ومن القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي: الزراعة: 0.7 بالمائة، تجارة الجملة والتجزئة: 0.6 بالمائة، المطاعم والفنادق: 0.5 بالمائة، التشييد والبناء: 0.4 بالمائة ، الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال: 0.4 بالمائة، الخدمات الاجتماعية: 0.4 بالمائة، الاتصالات والمعلومات: 0.4 بالمائة.
