لجأت حكومة إليزابيت بورن حوالي 10 مرات خلال شهرين، إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي لتمرر من دون تصويت ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي لسنة 2023.
الجدير بالذكر أن الحكومة لم تلجأ إلى هذا البند الدستوري بهذه الطريقة والعدد، منذ عام 1989 عندما كان رئيس الحكومة ميشال روكار لا يملك غالبية مطلقة في البرلمان، كما هو حال رئيسة الحكومة الحالية اليزابيت بورن منذ الانتخابات التشريعية في يونيو الماضي.
فقد أقر البرلمان الفرنسي، البارحة، مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023، بعد رفض تصويت المعارضة، ولجوء الحكومة إلى بند في الدستور لتمريره بلا تصويت.
في حين رأى تحالف اليسار المشكل من الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد أنها ميزانية سيئة لا تستجيب لحالة الطوارئ الاجتماعية ولا لحالة الطوارئ البيئية. كما نددت المعارضة بالاستخدام المتكرر للمادة 49 من الدستور، مؤكدة أنه أضر بالديمقراطية.
