قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينوبومساء الأحد الماضي إن المجلس العسكري في النيجر لديه مهلة أسبوع لإعادة النظام الدستوري للبلاد أو مواجهة الاستخدام المحتمل للقوة.
وفرضت على الفور عقوبات بالفعل على قادة الانقلاب العسكري وقُطعت إمدادات الكهرباء من نيجيريا المجاورة إضافة إلى إغلاق الحدود، وهو ما يعني أن البضائع لم تعد تصل إلى الدولة غير الساحلية التي فقدت أيضاً طريقها إلى الموانئ.
إلا أنه مع اقتراب مهلة السبعة أيام التي أعطاها قادة دول غرب أفريقيا للجيش في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه من نهايتها، هنالك قرارات حاسمة تنتظر التنفيذ مع تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية والعسكرية في النيجر والدول المجاورة.
وكانت بعض دول الجوار قد أكدت مساندتها للانقلاب ودعم القيادة النيجيرية الجديدة من أجل تنقية البلاد مما اسمتهم بالفاسدين وعلى رأسهم الرئيس النيجيري الأسبق المساند لبقاء المعمر الفرنسي في البلاد.
وكان قادة الانقلاب في النيجر أعلنوا عن إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، وتعهدوا بالرد فورا على أي تدخل عسكري خارجي.
وأكدت السنغال استعدادها لإرسال قوات عسكرية إلى النيجر في حال قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إكواس” تنفيذ تدخل عسكري من أجل إعادة حكم الرئيس المحتجز، وذلك قبيل انتهاء المهلة التي وضعتها أمام قادة الانقلاب وتنتهي السبت.
وتتوفر فرنسا على حوالي 1500 جندي في النيجر للمساعدة في مواجهة تمرد تشنه جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في المنطقة.
وشدد بيان المجلس العسكري على أن “أي عدوان أو محاولة عدوان” على دولة النيجر سيشهد ردا فوريا ودون إنذار من قوات الدفاع والأمن النيجرية على أي عضو في إيكواس باستثناء الدول الصديقة المُعلقة عضويتها، في إشارة إلى بوركينا فاسو ومالي.
