أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن المشروع يقترح تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة إلى 12 في المئة.
وأوضحت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه النسبة ستنتقل من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024، ثم 10 في المئة في سنة 2025، مذكرة بأن هذا الإجراء يندرج في إطار تنزيل هدف القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الرامي إلى تكريس حيادية الضريبة على القيمة المضافة، ومن أجل التخفيف من حالات المصدم بالنسبة للمقاولات.
وأضاف المصدر ذاته أن التخفيض التدريجي لنسبة هذه الضريبة على القيمة المضافة يندرج كذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من آثار التغير المناخي وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.
وبالموازاة مع ذلك، يقترح مشروع قانون المالية زيادة في معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الطاقة الكهربائية من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة في سنة 2024، ثم 18 في المئة في 2025 لتصل إلى 20 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2026.
كما يقترح المطابقة التدريجية، على مدى ثلاث سنوات، لسعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على إيجار عداد الكهرباء (البالغة حاليا 7 في المئة) مع السعر العادي البالغ 20 في المئة في سنة 2026، منتقلة من 11 في المئة في 2024، ثم 15 في المئة في 2025.
وكشفت المذكرة التقديمية عن مقترح الزيادة في سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء وخدمات التطهير وإيجار عداد الماء من 7 إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024، ثم 9 في المئة في 2025 لتصل إلى 10 في المئة في سنة 2026.
