أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية دعوة لتقديم عطاءات تنافسية لمصنعي عربات السكك الحديدية لشراء أكثر من 160 وحدة متعددة، مصحوبة بشرط التعويض الصناعي.
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية الدعوة للمنافسة على اقتناء حوالي 168 وحدة متعددة، بعدما تم إطلاق الدعوة للتعبير عن الاهتمام نهاية عام 2022.
ويرافق العقد بند تعويض صناعي يتعلق بإنشاء شراكة طويلة الأمد تتعلق بصيانة عربات السكك الحديدية وكذلك مشروع صناعي يتعلق بإنتاج مجموعات قطارات ذاتية الدفع بالمغرب. ومن المخطط أيضًا نشر “Ambition Export”.
ويقدر حجم هذه السوق بنحو 16 مليار درهم، يرغب المكتب الوطني للسكك الحديدية في الحصول على 18 قطارًا فائق السرعة، و40 قطارًا بين المدن، و60 قطارًا مكوكيًا سريعًا، و50 قطارًا حضريًا.
وحدد الوقت الإجمالي الأولي للتسليم لمجموعات القطارات ذاتية الدفع هو أربعة أعوام (الموعد النهائي للإنتاج غير مدرج). التاريخ المقدر لبدء تنفيذ العقد هو 31 يوليو 2024. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2027 وتمتد إلى عام 2030.
وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ صحفي، أن هذه العملية برمتها تهدف من جهة إلى دعم النمو القوي في حركة الركاب، لاستبدال جزء من أسطول المعدات الدارجة الذي وصل إلى نهاية عمره، ومن ناحية أخرى، ضمان التوصيلات على امتداد الخط عالي السرعة المستقبلي إلى مراكش، وكذلك الخدمة المحلية من نوع RER في مناطق الدار البيضاء والرباط.
ويهدف المشروع الصناعي إلى خلق نظام بيئي للسكك الحديدية من الموردين والمقاولين من الباطن بالتعاون مع السلطات العمومية. يجب أن تكون الوحدة الصناعية قادرة على توريد مجموعات القطارات إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.
سيكون معدل التكامل المحلي لمجموعات القطارات تصاعديا، وفقا لبرنامج الشراء التالي:
- تم تسليم أول 15 قطارا، تم إنتاجها خارج المغرب بنسبة إدماج محلي تتراوح بين 5% إلى 10%.
- القطارات الـ 15 التالية، من إنتاج المغرب في إطار الوحدة الصناعية التي يغطيها المشروع، بنسبة تكامل تتراوح بين 30% إلى 40%.
– الكميات المتبقية، يتم إنتاجها بالمغرب كجزء من النظام البيئي الصناعي، بنسبة تكامل صناعي تتراوح بين 60% إلى 80%.
ووفقا للمكتب، سيكون للنظام البيئي الصناعي للسكك الحديدية المغربي تأثيرات لا حصر لها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من حيث خلق فرص العمل وتعزيز النسيج الصناعي الوطني، مع معدل من التكامل المحلي الذي سيجعل في نهاية المطاف من الممكن تحويل المملكة إلى منصة تنافسية للغاية على المستوى القاري والعالمي.
