المتوقع أن يتوجه الروانديون في 15 يوليوز المقبل إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات مزدوجة (رئاسية وتشريعية) غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
وتتميز هذه الاستحقاقات، من جهة، بانتخاب رئيس البلاد، ومن جهة أخرى، باختيار أعضاء مجلس النواب، الهيئة التشريعية المؤلفة من 80 عضوا والمكلفة بسن القوانين والمصادقة على الميزانية والمعاهدات الأجنبية.
وتعد هذه المرة الأولى التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن عقب المصادقة في العام الماضي على تعديل دستوري يتيح الجمع بين الاستحقاقين. ويتميز السباق الرئاسي لهذا العام بتقليص ولاية الرئيس المنتخب إلى خمس سنوات بدلا من 7 سنوات سابقا.
وكشفت اللجنة الوطنية للانتخابات في رواندا الأسبوع الماضي عن اللوائح النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث ضمت هذه الأخيرة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي ونحو 500 مرشح للانتخابات البرلمانية للتنافس على 80 مقعدا بمجلس النواب.
وسيكون الرئيس الحالي للبلاد وزعيم حزب الجبهة الوطنية الرواندية، بول كاغامي في منافسة مع فرانك هابينيزا، زعيم الحزب الديمقراطي الأخضر المعارض، وفيليب مباييمانا (مرشح مستقل).
ويرى العديد من المراقبين أن كاغامي،البالغ من العمر66 سنة، الذي وصل إلى السلطة في عام 1994 بعد أن ساعدت قواته في إنهاء الإبادة الجماعية، في طريقه للفوز بولاية رابعة متتالية، خاصة وأنه سبق أن اكتسح منافسيه فرانك هابينيزا وفيليب مباييمانا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بعد حصوله على نحو 99 في المئة من مجموع الأصوات.
ووصل كاغامي، قائد الجبهة الوطنية الرواندية، إلى الحكم في عام 1994 بعد أن ساعدت قواته في إنهاء الإبادة الجماعية ضد التوتسي. وتولى رئاسة رواندا في عام 2000 بتزكية البرلمان، قبل أن ينتخب رئيسا للبلاد لثلاث ولايات متتالية في أعوام 2003 و2010 و2017.
ومن المرتقب أن تنطلق يوم غد السبت الحملات الانتخابية التي ستتواصل إلى غاية 13 يوليوز المقبل، على أن تنطلق عملية التصويت في 14 يوليوز بالنسبة للروانديين المقيمين بالخارج و15 يوليوز لمواطني الداخل.
وبحسب اللجنة الانتخابية فإن نحو 9.5 مليون ناخب رواندي مؤهلون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
