وجه المدافعون عن حقوق الإنسان، تحت رعاية مرصد جنيف الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة من أجل رفع الحصار والوصول إلى مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر. وتعبيرا عن قلقهم إزاء “الوضع غير المسبوق” في مخيمات تندوف، دعا المدافعون عن حقوق الإنسان إلى “اتخاذ تدابير فورية وملموسة حتى يتمكن البلد المضيف، الجزائر، من تحمل مسؤولياته الكاملة تجاه سكان هذه المخيمات وضمان وصول اللجان الفنية، الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى هذه الأراضي”.
وبحسب النداء، فإن قادة “البوليساريو” يديرون المعسكرات بدلا من الدولة المضيفة الجزائر، في انتهاك لقواعد القانون الدولي ومحمية من المراقبة والرقابة الدولية.
وأعرب محررو النداء عن أسفهم لأن “عمليات المراقبة النادرة متفرقة أو جزئية في أحسن الأحوال، وبعيدة كل البعد عن كونها قادرة على الكشف عن النمط المنهجي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد سكان المخيم”.
لعدة عقود، “عاش سكان هذه المخيمات في ظروف محفوفة بالمخاطر للغاية، ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، معزولين تقريبًا عن العالم، وبعيدين عن رصد وتوثيق الآليات الإقليمية والقارية والإقليمية العمل في مجال حقوق الإنسان.
وشددوا على أن “الوضع قائم بسبب الحصار الذي تفرضه الدولة الجزائرية على منطقة المخيمات”.
وطالبوا بإرسال لجان فنية إلى مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، للوقوف على “الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي تشهدها هناك وتجدد أعمال العنف والغياب المخيف للأمن”.
كما طالبوا الجزائر بتحمل مسؤولياتها الدولية كبلد مضيف، من خلال ضمان ظروف معيشية كريمة وآمنة للاجئين بمخيمات تندوف، والاعتراف بوضعهم كلاجئين وكافة الحقوق المترتبة على ذلك.
وبالمثل، يدعو النص إلى ضمان وصول الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مخيمات تندوف لتقييم الوضع الإنساني واحتياجات اللاجئين بشكل مستقل وشفاف، فضلا عن “تعزيز مراقبة وشفافية العمليات الإنسانية في مخيمات تندوف”. المخيمات، مما يضمن وصول المساعدات فعلياً إلى اللاجئين دون تحويل أو تمييز.
وأخيرا، يحث النداء الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها على التحرك “بشكل حاسم وتضامني للتخفيف من معاناة اللاجئين في مخيمات تندوف”.
