عبر مكتب مندوبي أجراء “العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين”، عن قلقه وتوجسه، من ما ستؤول إليه حقوق الشغيلة، عقب قرار الحكومة القاضي بحل وتصفية العصبة، بموجب مشروع القانون رقم 32.24، وما تحمله من مطالب وانتظارات:
وطالب مندوبو الأجراء بالعصبة في بلاغهم، رئاسة الحكومة والسلطة الوصية على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، باستحضار حقوق الشغيلة في هذه المرحلة الانتقالية، ومراعاة مصلحتها الفضلى.
والتمس البلاغ، إشراكه الأجراء في “لجنة تصفية العصبة” المرتقب إحداثها بموجب مقرر صادر عن رئيس الحكومة، تجسيدا وتعزيزا للمقاربة التشاركية، بما يخدم مصالح الشغيلة ويصون حقوقها المكتسبة.
ودعا ذات المكتب في نفس البلاغ، كافة شغيلة العصبة، إلى وحدة الصف، والتحلي بما تتطلبه هذه الظرفية العصيبة، من مسؤولية وانضباط والتزام، والالتفاف حول ممثليها الشرعيين والقانونيين، صونا لحقوق الأجراء ودفاعا عن المطالب المشتركة، ملتمسا من الجهات المعنية، الحرص على صون حقوق المستخدمين في مرحلة ما قبل التصفية النهائية للعصبة،، وخاصة فيما يتعلق بالالتـزام بصـرف الأجـور الشهرية، مع مراعاة مصلحتهم الفضلى في إطار “مخطط إعادة الانتشار”.
وكانت الحكومة المغربية قررت حل “العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين”وتصفيتها، ونقل المرضى الذين كانوا يخضعون للعلاج بالعصبة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.
وتمت المصادقة على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، بناء على الملاحظات التي اثارها خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض؛ ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض. بحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة.
وبخصوص المستخدمين العاملين بالعصبة، سيتم نقلهم، حسب الحالة، بموجب مشروع هذا القانون، إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك بناء على مخطط إعادة انتشار ستضعه لجنة تصفية العصبة التي ستحدث بموجب مقرر لرئيس الحكومة، سَيُحَدِّدُ تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.
