أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي بشأن الاتجار بالبشر لعام 2024، حيث أشاد التقرير بالجهود المتزايدة للمملكة المغربية في مكافحة هذه الجريمة، مما ساعد المغرب في الاحتفاظ بتصنيفه في الفئة الثانية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المتابعات والإدانات القضائية، واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2023-2030، وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للفترة 2023-2026.
كما تم نشر دليل للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وإنشاء خط أخضر للإبلاغ عن حالات محتملة، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والدولية لإنشاء مراكز إيواء مؤقتة لضحايا الاتجار بالبشر.
وتناول التقرير الجهود المبذولة في التوعية والوقاية عبر حملات تلفزيونية وإعلانية ومعارض فنية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع منظمات دولية.
كما تلقت المغرب عشر توصيات في إطار “خطة العمل 2024-2025” لتعزيز حماية الضحايا وتقوية جهود مكافحة الاتجار بالبشر.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يعالج وضعية جهود مكافحة الاتجار بالبشر في 188 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، ويسلط الضوء هذا العام على دور التكنولوجيا الرقمية في هذه الجريمة.
