أصبحت شركات الاتصالات في المغرب ملزمة بتحديد هوية المشتركين في خدماتها.كما سيتم إيقاف جميع الأرقام غير المحددة الهوية، التي تشكل خطرا على الأمن وتساهم في جرائم النصب والاحتيال.
أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في مجلس النواب، أنه تم اتخاذ إجراءات لمواجهة انتشار بطاقات هاتفية مجهولة الهوية. من بين هذه الإجراءات، إصدار قرار بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة.
يسمح لأي شخص بالاشتراك في خدمات الاتصالات بشرط تقديم معلومات هويتهم، وفقًا لمقتضيات القانون 24.96. يتعين على الشركات إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع المشتركين وتوفير المعلومات الخاصة بهم خلال ثلاثة أشهر. بعد هذه المدة، ستوقف الشركات الأرقام التي لم تتمكن من تحديد هويتها.
وأوضحت الوزيرة أن هناك متابعة لتنفيذ القرار، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الأرقام المجهولة قد تم إيقافه في الأسابيع الماضية.
