أعرب التكتل الديمقراطي المغربي في اجتماعه، اليوم السبت بالرباط عن استيائه الشديد من تقاعس الحكومة عن تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع العاملين في القطاع الصحي، معتبرًا أن هذا التخاذل يشكل تجاهلًا واضحًا للمطالب المشروعة للمهنيين الذين يبذلون جهودًا كبيرة لضمان صحة المواطنين.وأعلن عن التخلي النهائي عن فكرة تأسيس حزب سياسي جديد.
وأكد المكتب التنفيذي في بلاغ له استنكاره للقمع الوحشي الذي تعرضت له الأطر الصحية خلال المسيرات السلمية يوم 10 يوليوز 2024، مطالبًا بوقف المتابعات القضائية ضد المناضلين المعتقلين.
كما عبّر التكتل عن دعمه القوي لمطالب موظفي كتابة الضبط، مستنكرًا تراخي الحكومة في تحسين التعويضات وتوفير ظروف العمل الملائمة لهم، داعيًا إلى الاعتراف الكامل بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية.
و على الصعيد التنظيمي، أعلن بلاغ المكتب التنفيذي عن التخلي النهائي عن فكرة تأسيس حزب سياسي جديد، معتبرًا أن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة وتحليل للمعطيات.
وأوضح التكتل أن هذا التخلي يتيح لأعضائه الراغبين في مواصلة النشاط السياسي الانضمام إلى أحزاب سياسية معروفة، مما يعزز من جهودهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكد المكتب التنفيذي على أهمية تعزيز التضامن والتعاون داخل التكتل، معتبرًا أن الانتماء الجماعي يقوي من قدرة التكتل على الدفاع عن حقوق المواطنين وتحقيق مصالحهم.
وضرب المكتب التنفيذي موعد نهاية شهر شتنبر 2024، لاجتماع المجلس الوطني بهدف انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وتنظيم الشؤون الداخلية للتكتل بشكل أفضل وفقًا للمعايير الديمقراطية والشفافية.
وشدد التكتل على التزامه الراسخ بالمسار الديمقراطي والبنّاء، معبرًا عن استعداده الدائم لمواصلة العمل بجدية ومسؤولية من أجل تعزيز الحياة السياسية الوطنية وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، عبّر المكتب التنفيذي للتكتل الديمقراطي المغربي عن شكره لجميع الأعضاء والمنتسبين على جهودهم المتواصلة، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في العمل الجاد والمثابر لتحقيق الأهداف المشتركة.
