صادق الوزراء المكلفين بالطيران المدني بدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، على ثلاثة نصوص تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز سلامة وأمن الطيران المدني بالفضاء الإقليمي، وذلك خلال اجتماع عقد في المفترة الممتدة ما بين 8 و12 يوليوز الجاري بواغادوغو.
وذكر بيان صدر، اليوم السبت، أن “الهدف الرئيسي من اعتماد هذه النصوص يتجلى في تمكين فضائنا الاقليمي من نصوص تشريعية وتنظيمية، في مجال سلامة وأمن الطيران المدني، محينة، وتتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها، وتراعي التطورات التي تعرفها البيئة القانونية الدولية والتكنولوجية في قطاع الطيران.
وصادق الوزراء، يضيف المصدر نفسه، على “مشروع القانون التنظيمي المتعلق بقانون الطيران المدني بالفضاء الإقليمي، ومشروع القانون التنظيمي بشأن أمن الطيران المدني داخل فضاء الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، ومشروع القرار المتعلق بالممارسات والإجراءات الأمنية داخل فضاء الدول الأعضاء بالاتحاد”.
وأشار البيان إلى أنه “منذ سنة 2013، عرفت القوانين الدولية في مجال الطيران المدني، وصناعة الطائرات تطورات كبيرة”، موضحا أن “هذه التطورات، التي تؤثر على جميع مجالات الطيران المدني، أدت إلى ظهور متطلبات جديدة”.
وأشار إلى أن تقادم بعض أحكام قانون الطيران المدني بالفضاء الإقليمي، يشكل مصدر مقلق وقصور في أنظمة السلامة والأمن والنقل الجوي لدى الدول الأعضاء”.
وبحسب البيان، دعا الوزراء عقب هذه الاشغال، مفوضية الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا إلى “مواصلة عملية المصادقة على هذه النصوص واتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد واعتماد قوانين تنفيذية نص عليها قانون الطيران المدني الجديد للفضاء الاقليمي”.
