أنشأت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة – بالشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أول خريطة أثرية وطنية للمغرب.وذلك للتعريف بالتراث من أجل تسهيل تدبيره في إطار جرد التراث الثقافي الوطني وحسن تدبير المعالم والمواقع الأثرية.
وتعتبر هذه الوثيقة دليلا للمواقع الأثرية المعروفة حسب البيانات والمعطيات المقدمة من طرف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ومديرية التراث الثقافي. وباستثناء المواقع الأثرية الكلاسيكية التي تعود إلى فترات مختلفة، منذ عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الحديث، فقد تم اكتشاف مواقع أثرية أخرى جرّاء العمل الجبّار الذي تقوم به المؤسستين المذكورتين أعلاه، من خلال الأبحاث الأثرية المبرمجة والتنقيبات الأركيولوجية المنظمة من قبَل الفرق العلمية التابعة لهاتين المؤسستين، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة خلال عمليات جرد التراث الثقافي.
تشمل هذه الخريطة حاليا رصيدا من المواقع الأثرية التي تم نشرها سابقا بعدد من الجهات كالداخلة، الصويرة، الدار البيضاء، الرباط-سلا-القنيطرة، أصيلة وجهة الشرق.
وستضم قريبا مواقع أثرية أخرى لجهات طانطان، زاكورة، تامانارت، الرحامنة، بني ملال-خنيفرة. كما تعد ورشا كبيرا للأركيولوجيا المغربية التي تتطلب تحيينا مستمرا يواكب الاكتشافات ومستجدات عمليات المسح والجرد الخاص جهة.
هذه الخريطة التي سيتم إغناءها باستمرار بمعطيات جديدة في طور النشر، تعتبر وثيقة مهمة للأركيولوجيا والمعالم الأثرية الوطنية.
وبشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يتم انجاز أطلس جهوي سيمكن من المساهمة في إحداث مخططات سياحية تأخذ بعين الاعتبار التراث الثقافي بما في ذلك الأركيولوجي.
وتطور وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة – من خلال مجهودات المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ومديرية التراث الثقافي، مشروع الخرائط الجهوية الرقمية “التوقعية” التي ستمكن من وضع نظام يقظة لمحاربة اندثار المواقع الأثرية، وستساهم هذه التجربة الرائدة بإفريقيا، في التعرف على مناطق ذات الأولوية للمسح الأثري.
تعتبر الخريطة الأثرية وثيقة علمية ستساهم في معرفة هذا الجزء من التراث الوطني. وستكون رهن إشارة الباحثين والطلبة، وستمكن كذلك من الأخذ بعين الاعتبار المواقع الأثرية في مشاريع تهيئة التراب الوطني والسياحة الثقافية.
