أصدر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مذكرة مصلحية بشأن تأجيل عمليات رقمنة مساطر ووثائق الصفقات العمومية التي كان من المفترض أن تبدأ في فاتح يوليوز الماضي.
هذا التأجيل جاء نتيجة لصعوبات في توفير البنية الإلكترونية والرقمية اللازمة، مما أثر على احترام الآجال المحددة في القرار الوزاري رقم 1692.23.
المذكرة توجه بتأجيل رقمنة أعمال الهندسة المعمارية، الضمان النهائي، والكفالات الشخصية والتضامنية، وذلك إلى تواريخ جديدة سيتم تحديدها بعد تبني مشروع قرار معدل.
في هذه الأثناء، يُطلب من المديرين والمتدخلين مواصلة معالجة المعاملات يدويًا باستخدام الوثائق والمستندات الورقية.
المادة 60 من القرار المشار إليه تنص على أن القرار بتجريد المساطر والوثائق من الصفة المادية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح شتنبر 2023، مع تطبيق تجريد أعمال الهندسة المعمارية من الصفة المادية ابتداءً من فاتح يوليوز 2024.
