قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط: تشطيب وتوقيف محامين لتعزيز النزاهة المهنية
في خطوة جريئة ومثيرة للجدل، قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بالتشطيب من جدول المحامين الرسميين بهيئة الرباط على ثلاث محامين، بالإضافة إلى توقيف ثلاثة آخرين لمدة سنتين، وتوقيف محام آخر لمدة ثلاث سنوات. يأتي هذا القرار في إطار حملة تهدف إلى تعزيز النزاهة المهنية والحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر بالجسم المهني للمحامين.
نموذج القرار القضائي
أوضحت المحكمة في قرارها: “في الشكل قبول الطعن في الموضوع، الغاء المقرر المطعون فيه، وتصديا بمؤاخذة المطعون ضده من أجل الإخلال المهني المنسوب إليه، والحكم عليه بعقوبة التشطيب من جدول المحاماة بالرباط، وتحميله المصاريف.” هذا القرار يعكس التزام المحكمة بتطبيق القانون والحفاظ على الممارسات المهنية السليمة.
وبمناسبة انعقاد الجمعية العمومية اليوم بنادي المحامين قال نقيب المحامين بالرباط: “يمكننا كنقيب وكمجلس أن نقر بأن هناك فعلا وضع شاذ ينخر الجسم المهني ويضرب الممارسة المهنية السليمة في مقتل، ويهدد الكيان المهني في الحاضر والمستقبل. لذلك، فالتخليق لا يمكن أن يجد طريقا له إلا بالتصدي للممارسات المشبوهة ومكافحتها بجميع الوسائل القانونية والمشروعة التي يراها النقيب والمجلس مناسبة للحد من الفساد المستشري، أو على الأقل إنقاذ الجسم المهني مما يهدد مستقبل المهنة والمنتسبين إليها.”*تداعيات القرار على المهنة. يثير هذا القرار العديد من التساؤلات حول مستقبل المهنة وكيفية تعزيز النزاهة فيها.
يعتبر البعض أن هذه الخطوات قد تكون بداية لعهد جديد من الشفافية والمساءلة في مهنة المحاماة، بينما يرى آخرون أن التشديد في العقوبات قد يثير مخاوف بعض المحامين بشأن كيفية تطبيق القوانين التأديبية.إن قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط يعكس التزام الجهاز القضائي بمكافحة الفساد وتعزيز الممارسات المهنية السليمة. هذه الخطوة، رغم ما قد تثيره من جدل، تعتبر ضرورية لضمان نزاهة المهنة وحمايتها من الممارسات التي قد تضر بسمعتها ومصداقيتها.
