عقد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ، والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج، اجتماعا تواصليا ، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بحضور ممثلين من الكتابة التنفيذية للائتلاف ، ولجنة متابعة ملف تدبير المياه بفجيج، ويأتي اللقاء دعما للحركة الاحتجاجية التي تخوضها ساكنة فجيج ، منذ ما يقرب من تسعة أشهر، وذلك بهدف التعريف بمطالبهم الاجتماعية، المتمثلة في رفض قرار تفويت قطاع الماء الصالح للشرب، لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
ويعتبر بلاغ الائتلاف، الذي أصدره في الثامن من يوليوز الجاري، أن التواصل المستمر مع كل الهيئات الحقوقية ، والفعاليات المدنية والنقابية والسياسية، التي تؤازر الساكنة، تؤكد على حقها في التظاهر السلمي من أجل مطالبها المشروعة، الرامية إلى إبقاء مرفق الماء خدمة عمومية واجتماعية، ومنع تحويلها إلى مصدر ربح ، وذلك لضمان ديمومة المنظومة الواحية وتوازنها الاقتصادي والديمغرافي، وموروثها الثقافي، وحفاظا على القدرة الشرائية الضعيفة للساكنة المحلية.
و سلط الضوء، البلاغ على مختلف المحطات الأخيرة التي شهدتها الواحة، حيث لا زالت مدينة فجيج تعيش على وقع الاحتجاج، ضد قرار تفويت قطاع الماء الشروب لشركة الشرق للتوزيع .
ويضيف نفس البلاغ، أن معظم الساكنة انخرطت نظرا لمشروعية ما تطالب به، وهو الحق ، في الحفاظ على مواردها المائية التي تعتبر مكسبا توارثوه عن الأجداد. أيضا سلميته المتمثلة في رقي الأشكال الاحتجاجية، ما جعله يستمر لما يزيد عن ثمانية أشهر ، من دون أدنى حادث او اصطدام يذكر.
أيضا، يؤكد قوة وذكاء التأطير وطول النفس الذي تميزت به التنسيقية المحلية ،للترافع على قضايا مدينة فجيج.
وعليه يمكن تقسيم حراك فجيج إلى اربع محطات :
· المحطة الأولى : وهي محطة خروج المكتب المسير عن المقاربة التشاركية مع الساكنة ،والتصويت على الانضمام للشركة في جلسة استثنائية، شابتها العديد من الخروقات القانونية.
· المحطة الثانية : وهي محطة المعركة القانونية ، ما بين المكتب المسير، والمستشارين الرافضين للشركة ، المطالبة بإجراء دورة ، استثنائية للانسحاب من الشركة والدعوة القضائية لدى المحكمة الإدارية.
· المحطة الثالثة : وهي محطة الانفتاح على الإعلام المستقل والهيات الحقوقية والسياسية والفرق البرلمانية. وتأسيس اطارات وطنية ودولية داعمة للحراك ولمطالبه العادلة والمشروعة، كان لها الفضل الكبير، في إخراج صوت حراك فجيج إلى كل الأوساط الرسمية وشبه الرسمية .
· المحطة الرابعة : وهي محطة ما بعد استقالة الأعضاء الرافضين وتعيين لجنة تصريف الأعمال.
هذا، وفي إطار اللقاءات التشاورية للتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج ، والنابعة من صلب المقاومة الشعبية، للتعبير عن رفض تفويت تدبير قطاع الماء للشركة المجهولة الاسم “مجموعة الشرق للتوزيع”، واحتجاجهم المتواصل والمنتظم تنديدا على الصيغة الملتوية والملتبسة التي تمت بمقتضاها عملية التفويت،
وتجدر الإشارة، وبالرغم من المغالطات التي جاءت على لسان بعض الممثلين سواء من مكتب المجلس الجماعي لفكيك ، يقول ذات البلاغ، “أو من قبل المسؤولين الإقليميين والجهويين خلال لقاءات إعلامية أو تواصلية، أو لجوء السلطات الى المقاربة الأمنية من خلال اعتقال الناشط الحقوقي محمد البراهمي المعروف ب ” موفو” والحكم عليه ب 9 أشهر سجنا نافذة، والحكم على فاطمة زايد ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ، إلا أن المعركة لازالت مستمرة وبالتفاف قوي من طرف العديد من الفعاليات سواء على الصعيد الوطني أو الدولي حتى إسقاط الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع”..
و في ختام هذا اللقاء التواصلي،عبر الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان مجددا عن دعمه الكامل لساكنة فكيك في حراكها الحضاري ، الذي تخوضه منذ ثمانية أشهر من أجل حق تدبير شؤونها بكل حرية و شفافية، خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين،و كذالك دعمه لحقها المشروع في التظاهر السلمي . وتحاياه الحارة لساكنة فكيك على صمودها دفاعا عن مطالب سكان الواحة العادلة والمشروعة .
وطالب البلاغ مجددا باطلاق سراح الناشط الحقوقي محمد البراهمي المعروف ب ” موفو” ،وإسقاط المتابعة في حقه ،وحق الناشطة فاطمة زايد وبوضع الدولة حدا للاعتقال السياسي ، بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، ومناهضي التطبيع والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحراكات والإحتجاجات الإجنماعية وفي مقدمتهم معتقلوحراك الريف…
