أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة 19 يوليوز 2024، قرارًا يقضي بعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
المحكمة اتهمت إسرائيل بالفشل في منع المستوطنين من ارتكاب أعمال عنف بحق الفلسطينيين وبانتهاك اتفاقيات جنيف من خلال ضم فعلي للأراضي الفلسطينية واستغلال مواردها الطبيعية.
وأكد رئيس المحكمة، نواف سلام، على الرأي السابق بعدم قانونية المستوطنات وأنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الحكم واعتبره غير مؤثر على الحقائق التاريخية وشرعية الاستيطان الإسرائيلي.
