المستشار خالد السطي يدعو الحكومة إلى مراجعة المقاربة التي تتأسس عليها السياسة السياحية

• سناء العوماني – الحدث الافريقي

أكد خالد سطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة مراجعة المقاربة التي تتأسس عليها السياسة السياحية، ومؤشرات نجاعتها، والانتقال من سياسة سياحية تستهدف بشكل رئيسي العملة الصعبة والتشغيل، إلى سياسة سياحية تستهدف أولا ضمان حق المواطن في النشاط السياحي، وثانيا توظيف السياحة في الترويج للحضارة المغربية، وفي درجة ثالثة تحسين المؤشرات الاقتصادية الأثار الاجتماعية للنشاط السياحي.

ودعا في مداخلة له بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي، إلى تنويع العرض السياحي وملاءمته مع مختلف الشرائح العمرية والاستثمار في المنتوجات السياحية ذات القيمة المضافة العالية، بدل الاقتصار على المؤهلات الطبيعية فقط، وتشجيع السياحة الداخلية من خلال وضع برامج خاصة ومحفزة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين للحفاظ على استقرار هذا القطاع والحفاظ على استقرار مناصب الشغل، خصوصا في فترة الأزمات.

وفي السياق ذاته، توقف خالد السطي للحديث عن تثمين المؤهلات السياحية المتنوعة غير المستغلة في عدد من المناطق التي تتوفر على مؤهلات طبيعية، وبشرية وبنية تحتية مهمة بما يساهم في خلق فرص شغل قارة لأبناء المنطقة (الشاطئ الأبيض بكلميم ، مناطق تاونات وتازة مثلا).

كما دعا إلى تثمين السياحة الثقافية والروحية، والبيئية، والصحية والاعتناء بالمآثر التاريخية (قلعة أمركو المتواجدة بجماعة مولاي بوشتى الخمار بإقليم تاونات نموذجا) وتشجيع المغاربة على زيارة هذه المآثر من خلال اعتماد أثمنة مناسبة، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتعزيز تنافسية الخطوط الملكية المغربية وتشجيع النقل الجوي الداخلي، مع ربط مختلف المطارات بمراكز المدن بخدمات النقل العمومي.

وفي السياق ذاته، دعا المستشار البرلماني إلى ضرورة مراجعة نظام العطل وإقرار تحفيزات للأجراء من أجل تشجيع الطلب الداخلي (من قبيل الشهر 13 والشيكات السياحية…)، مع التصدي لبعض السلوكيات السلبية والتمييزية في التعامل بين السائح الأجنبي والسائح المغربي، مما يدفع السائح المغربي إلى اختيار وجهات سياحية أخرى.