عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري الأخير قبل فترة العطلة الصيفية، يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 .
عيد العرش مناسبة وطنية بدلالات ورمزية قوية
وفي مستهل الاجتماع، توقف المكتبُ السياسي، بحسب بلاغ له، عند أهمية ودلالات الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، مُتوجِّهاً بأصدق التهاني إلى صاحب الجلالة الـــمـلِك محمد السادس، وإلى كافة أفراد الأسرة المَلَكية الكريمة، وإلى كل الشعب المغربي، بهذه المناسبة السعيدة.
وفي هذه الذكرى يُشيدُ حزبُ التقدم والاشتراكية بمسار البناء والتغيير، وبمسلسل الإصلاحات التي عرفها المغربُ خلال الخمس وعشرين سنة الماضية، تحت القيادة المِقدامة لجلالة الملك. كما يُثمن الحزبُ أهمية المكتسبات التي حققتها بلادُنا على مستوى أدوارها ومكانتها في محيطها المتوسطي والعربي والأفريقي والعالمي، وعلى صعيد ما حصدته من نجاحاتٍ هامة على درب توطيد وحدتنا الترابية، كما على المستويات الديموقراطية والحقوقية والمؤسساتية والمساواتية والثقافية والقيمية والدينية، وعلى الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب المكتبُ السياسي للحزب، بهذه المناسبة السارة ذات الرمزية الوطنية الكبيرة، عن يقينه في التفافِ جميع القوى الحية ببلادنا وراء جلالة الملك، لمواصلة مسار التشييد والمُـــضِيِّ قُــــدُماً في جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات، بما يُمكِّنُ وطنَـــنَا من تعزيز مسيرته نحو التقدم والرُّقــيِّ والنماء والازدهار، على كافة المستويات، وبما يُتيح أفضل الظروف لإسعاد شعبنا بمختلف مكوناته ومجالاته الترابية.
قطاع الصحة وكليات الطب والصيدلة: على الحكومة الوفاء بتحمُّل المسؤولية
وعلى المستوى الاجتماعي، تناول المكتبُ السياسي الأوضاع الحالية بقطاع الصحة، مستنكِــــراً العنف الذي تعرض له المهنيون مؤخراً أثناء تعبيرهم السلمي والحضاري عن مطالبهم المشروعة التي يتضامن معها حزبُ التقدم والاشتراكية.
كما يُحَمِّلُ المكتبُ السياسي الحكومةَ مسؤولية الالتزام الكامل والجِدِّي والفعلي بالاتفاقات الاجتماعية الموقَّعة مع نقابات الصحة، وأساساً الاتفاق الموقَّع يوم أمس الثلاثاء، من أجل التجاوز النهائي للاحتقان المسجَّل، والذي تتضرر منه الشغيلة الصحية، كما يؤثر سلباً على الخدمات في المستشفيات العمومية.
في هذا السياق، أعرب المكتبُ السياسي عن استيائه العميق إزاء عجز الحكومة عن تحمُّل مسؤوليتها في معالجة الأزمة الخطيرة بكليات الطب والصيدلة، بما يؤشر على تداعيات وخيمة بهذا الشأن. وإلى جانبِ ذلك، يتوجه حزبُ التقدم والاشتراكية بنداءٍ حار ومُناشَدَةٍ صادقة إلى الحكومة وإلى جميع طلبة الطب والصيدلة وتمثيلياتهم، من أجل الانخراط، بروحٍ أكثر انفتاحاً وإيجابية، في إيجاد وتفعيل مَخرجٍ مناسب لهذه الوضعية المتأزمة والخطيرة.
تنويهٌ بأداء فريق الحزب وتثمينٌ لمواقفه
أما على صعيد العمل البرلماني، فقد نَوَّهَ المكتبُ السياسي بالأداء البارز والحصيلة المتميزة للفريق النيابي للحزب، بجميع عضواته وأعضائه وأطره الإدارية، خلال السنة التشريعية التي تُشرف على الاختتام، بما مَكَّنَ صوتَ حزب التقدم والاشتراكية من احتلال مكانة هامة وريادية من موقع المعارضة البرلمانية، في مناصرة كل القضايا العادلة ومواجهة السياسات الحكومية السلبية.
كما تناول المكتبُ السياسي أهم القضايا المعروضة للتداول البرلماني حاليا، حيث تطرق إلى مشروع المسطرة المدنية التي تأتي بلورتُهَا في سياق استهداف بلادنا تعزيزَ الترسانة القانونية المرتبطة أساساً بإصلاح منظومة العدالة شكلاً ومضموناً.
إنَّ انخراطَ الحزب في هذا التوجُّه الإصلاحي العام هو الذي دفعه، من خلال فريقه النيابي، إلى تقديمٍ عشرات التعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي قبلت الحكومةُ بعضها ورفضت أخرى كثيرة. وعلى هذا الأساس يأمل حزبُ التقدم والاشتراكية في أن يتم انفتاحُ الحكومة أكثر على مختلف المقترحات المقدمة، بما في ذلك تلك الصائبة المعبَّر عنها من قِبَل هيئات المحامين، بما يجعل النص في صيغته النهائية أكثر استجابةً لمستلزمات الولوج الفعلي والمُـــــيَـــسَّـــَّر والمستنير إلى العدالة، وضمان الحق في التقاضي بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين.
كما تناول المكتبُ السياسي مبادرة الحكومة إلى تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. ويؤكد الحزبُ أنه ينخرط في هذا المسعى نحو إخراج هذا التشريع الهام الذي طال انتظارهُ على مدى عقودٍ طويلة. ويأمل الحزبُ أن يكون هذا النصُّ ضامِناً فعلاً لحق الطبقة العاملة في ممارسة الإضراب، وفق آلياتٍ وشروطٍ وكيفيات عقلانية ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدستورية والحقوقية والمرجعيات الكونية التي التزمت بها بلادُنا، وتستحضر المصلحة الفُضلى للمرفق العمومي وللاقتصاد الوطني والمقاولة المسؤولة.
وفي هذا السياق، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ طرحَ الحكومة لقانون الإضراب يتعين أن يكون متوازياًّ مع طرحِ إصلاحات أخرى متصلة، للتداول، وأساساً منها إصلاح مدونة الشغل؛ وإخراج قانون المنظمات النقابية؛ وإصلاح قانون الوظيفة العمومية، وذلك وفق رؤية شاملة ومتكاملة تقومُ على الرقي الفعلي بالأوضاع الاجتماعية للفئات العريضة من شعبنا، وعلى تحسين الأوضاع العامة للأجراء في كنفِ احترام الجميع للقانون.
كما تطرق المكتبُ السياسي إلى موضوع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، المعروض أيضاً على البرلمان حاليا. وأكد على أن أهمية هذا الإصلاح الجديد الذي يجب أن يكون عنصراً، من ضمن عناصر إصلاحية أخرى، أبرزها تنقية مناخ الأعمال، والتبسيط الفعلي للإجراءات الإدارية على أرض الواقع، من أجل التغلب على المعيقات التي يُواجهها الاستثمار وعلى الصعوبات التي تقف في وجه المقاولات المغربية.
إدانة العدوان الصهيوني، وتنويهٌ بوحدة الفصائل الفلسطينية
وفيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين، أدان المكتبُ السياسي، بشدة، استمرار العدوان البشع للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، في حربِ إبادةٍ مقرونةٍ بسياسة توسيع الاستيطان، على مرأى ومسمع العالَم.
في هذا السياق، رَحَّبَ المكتبُ السياسي بالرأي الإيجابي والتاريخي لمحكمة العدل الدولية حول سياسات وممارسات إسرائيل في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوتها لإنهاء الاحتلال والاستيطان.
كما أعرب المكتبُ السياسي عن ابتهاجه ب”إعلان بكين” لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة، حيث اتفقت الفصائل الفلسطينية الأساسية على نقط عديدة، من أبرزها توحيد إطار وجهود مواجهة الاحتلال، وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة.
بهذا الصدد، يتطلع حزبُ التقدم والاشتراكية إلى أن يجد هذا الاتفاقُ الجديد طريقَهُ إلى التنفيذ في أقرب الآجال، بما سيُسهم في تقوية الصمود الفلسطيني على درب الكفاح من أجل إيقاف العدوان، ومواجهة مساعي تصفية القضية الفلسطينية، وتوسيع آفاق انتزاع الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه الوطنية المشروعة.
وفيما يرتبط ببرنامج وأنشطة الحزب، نَــــوَّهَ المكتبُ السياسي بالنجاح الذي عرفته، على جميع المستويات، الندوةُ التي نظمها الفريقُ النيابي للحزب مؤخراً حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”. ونَـــــوَّهَ كذلك باللقاءات التكوينية التي نظمتها، نهاية الأسبوع الماضي، فروع مديونة، عين الشق، ابن مسيك، مولاي رشيد، مرس السلطان، الجديدة وسيدي بنور، بتأطيرٍ من المكتب السياسي للحزب.
وتناول الاجتماعُ عدداً من الأنشطة المبرمجة خلال هذه الفترة، وأساساً منها: احتفاء منظمة الطلائع أطفال المغرب بمرور 40 سنة على تأسيسها، يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024 بالمركب الثقافي عبد الله كنون بعين الشق في الدار البيضاء.
وبهذه المناسبة يُعرب المكتب السياسي عن اعتزازه الكبير وتقديره العالي لمسار وعمل هذه المنظمة العتيدة للحزب، بما حملته، ولا تزال، من إسهاماتٍ وازنة وقيِّمة على مستوى تربية أجيال عديدة من الأطفال وتنشئتهم على قيم ومبادئ الوطنية والانفتاح والتطوع.
كما تطرق المكتبُ السياسي إلى ندوة مناقشة التي سينظمها منتدى اقتصاديي التقدم حول موضوع “الإدماج المحلي والصناعة المغربية”، يوم الخميس 25 يوليوز 2024 ابتداءً من الساعة السادسة مساءً بالمقر الوطني للحزب في الرباط.
وقرر المكتبُ السياسي تنظيمَ زيارة ترحمية لقبر فقيد الوطن والشعب، الراحل علي يعتة، في يوم 28 غشت المقبل ابتداءً من الساعة السادسة مساءً.
