مع اقتراب الانتخابات المغربية، يتصاعد الحديث عن الفساد الإداري والاختلالات التي تعصف بالمجالس الجماعية في مختلف الأقاليم والجهات، حيت تشهد المملكة موجة من قرارات التوقيف والعزل تستهدف عددًا من رؤساء المجالس، وهي خطوة تعكس جهود الدولة لمكافحة الفساد ونهب المال العام.
ولكن هذه الإجراءات، وإن كانت ضرورية، تثير تساؤلات عميقة حول التزام الأحزاب بتزكية المرشحين الأكفأ، ومدى قدرتها على إحداث التغيير الجذري المطلوب.
لقد أصبح الفساد الإداري قضية ملحة في الساحة السياسية المغربية، إذ تعاني المجالس الجماعية من اختلالات مالية عميقة، تؤثر بشكل مباشر على التنمية المحلية وخدمات المواطنين.
و في هذا السياق، تبرز أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة كأدوات أساسية لتحسين الثقة بين المواطنين والمنتخبين.
إن معالجة هذه الاختلالات تتطلب التزامًا حقيقيًا من الأحزاب السياسية بتقديم مرشحين نزيهين ومؤهلين، لا مجرد وجوه جديدة تتبدل ولكن المشاكل تظل كما هي.
من هنا، تطرح الأسئلة الكبرى حول مدى فعالية الجهود الحكومية في تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فبينما تسعى الحكومة إلى تطبيق المتابعات الجنائية على المتورطين في الفساد، يبقى السؤال المحوري: هل يمكن للأحزاب السياسية أن تتجاوز التحديات الحالية وتقدم مرشحين يعكسون حقيقة الالتزام بالنزاهة والكفاءة؟
إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب إجراءات ملموسة وشفافة من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لفتح المجال أمام رقابة فعالة وتقديم خيارات حقيقية للمواطنين، حيت لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على نفس الأساليب التي أدت إلى تفشي الفساد، بل يجب أن تتسم الفترة المقبلة بإصلاحات جذرية تعيد بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
لقد أصبح الوضع الراهن يتطلب “رجال حكماء” قادرين على قيادة التغيير وتحقيق الإصلاحات الضرورية، يحملون مشاريع واضحًة وتنفيذ الوعود والبرامج الانتخابية، مع العمل بجد من أجل تحقيق العدالة والمساواة في إدارة الموارد العامة.
