في نقاش يشهد حدة في الاوساط المجتمعية والحقوقية المغربية، تفاعلت “الحركة النسائية” المغربية مع تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي التي أدلى بها لهسبريس، والتي تحدث فيها عن ضرورة التفريق بين الفضاء العام والفضاء الخاص في ما يتعلق بالحريات الفردية.
الوزير وهبي، أوضح أن الدولة لا تتدخل في الفضاء الخاص إلا في حالة وقوع جريمة داخله.
و استندت الحركة النسائية في ردها على هذه التصريحات إلى فكرة أن “العلاقات الجنسية الرضائية” داخل الفضاء الخاص تعتبر “حقاً كونيا” لا يجب أن يجرم، طالما أنها تتم دون إكراه أو عنف أو استغلال.
الحقوقيات اللواتي تحدثن لهسبريس أشرن إلى مشكلة خطيرة تتمثل في الأذى النفسي الذي يسببه التشهير عند اعتقال شخصين بتهمة “الفساد”، كما ينص على ذلك الفصل 490 من القانون الجنائي، حتى عندما لا يكون هناك دليل على ارتكاب أي فعل مشين في الفضاء الخاص.
وأكدن أن الطبقية الاجتماعية تزيد من تعقيد هذه المعضلة، ما يتطلب مراجعة شاملة في قانون العقوبات المغربي.وفيما يتعلق بالمجتمع المغربي الذي يعرف بكونه “مسلما”، والذي قد تتعارض بعض الرؤى العلمانية فيه مع التصورات التقليدية المتعلقة بحراسة الفضيلة، أكدت الحقوقيات أن حماية حقوق الإنسان تعزز تماسك المجتمع.
فالقانون الوضعي هو الذي يحدد كيفية تنظيم العلاقات بين الأفراد، وأشارت إلى أن التساهل الحالي في تطبيق بعض النصوص القانونية قد يمهد الطريق نحو تعزيز حقوق الأفراد والمجتمع على حد سواء.
الحق لكل راشد
كريمة رشدي، عضو مؤسس لائتلاف 490، أشارت إلى أن التصور الذي قدمه وزير العدل بخصوص الفضاءات المغلقة هو أمر يحتاجه المجتمع بشدة، ليكون جزءا من القانون الجنائي الجديد. وأوضحت أن المجتمع المغربي قد وصل إلى مرحلة من التطور لم يعد فيها يقبل باعتقالات لأشخاص بالغين دخلوا فضاء خاصا، طالما أن ما قاموا به لا يؤذي الحياء العام ولا المجتمع.
وأضافت أن “العلاقات الجنسية الرضائية هي حق لكل مغربي ومغربية بالغين، شريطة أن تكون ضمن إطار الإرادة الحرة وخارج نطاق الإكراه.*الشيطان ليس ثالثاً*فتيحة شتاتو، محامية وعضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، ردت على التصور الديني القائل بأن الشيطان ثالث كل اثنين ،مطالبة ببطاقة تعريف وطنية لهذا “الشيطان” حتى يمكن استدعاؤه كشاهد.
وأكدت أن هذا التصور يتطلب معالجة شمولية تستجيب للمتغيرات الاجتماعية الراهنة. وأشارت إلى أن هناك تناقضا في القانون المغربي عندما يتعلق الأمر بالتمييز في تطبيقه على العلاقات الجنسية الرضائية.في ختام حديثها، سلطت شتاتو الضوء على التمييز الذي تتعرض له المرأة عند اعتقالها في إطار علاقة جنسية، حيث ينظر إلى الرجل كفحل، بينما تعاني المرأة من التحقير الاجتماعي والقانوني.
وأكدت أن هذا التمييز يسهم في تكريس العنف، ويضع المرأة في موقف ضعيف أمام القانون والمجتمع.
