أصدرت وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية الشؤون القروية، مذكرة جديدة تتضمن تفاصيل إضافية حول الإجراءات المتعلقة باستغلال الأراضي السلالية لأغراض بناء سكن شخصي من قبل أعضاء الجماعات السلالية. المذكرة، التي وقعت بتفويض من وزير الداخلية، وجهت إلى الولاة والعمال، وتهدف إلى تعزيز الرقابة على عمليات البناء فوق الأراضي السلالية، وذلك لتفادي النزاعات المتكررة التي تنشأ بسبب السطو أو الترامي على هذه الأراضي.
المذكرة تستند إلى تقارير صادرة عن ولاة وعمال، وتقترح تطبيق مقتضيات القانون 62.17 الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وإدارة أملاكها، مع التركيز على ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوصاية الإقليمي قبل الشروع في أي عملية بناء. وتشمل المساطر الجديدة صلاحيات لرئيس مجلس الجماعة لتسليم رخص البناء، بشرط احترام الشروط القانونية المعمول بها فيما يخص تصميم التهيئة والمساحة المسموح بالبناء عليها.
كما ستقوم السلطة المحلية بإحالة الملف على مصالح العمالة في مدة تحدد بعد إجراء المعاينة. وستعمل هذه المصالح على تحويل نسخة منه إلى الوكالة الحضرية وقسم التعمير والبيئة بالعمالة والإقليم، لدراسته وإبداء الرأي في المدة الزمنية المحددة من تاريخ التوصل.
وتنص المساطر أيضا على ضرورة إجراء بحث ميداني ومعاينة للعقار من قبل لجنة محلية، للتأكد من توافقه مع الشروط المطلوبة، قبل تحويل الملف إلى الجهات المختصة للمصادقة النهائية.
