أعلن المكتب التنفيذي الجديد لرابطة كاتبات المغرب برئاسة الدكتورة لطيفة المسكيني إلى الرأي العام وإلى الجهات المعنية، تَبرُّأَهُ من أي فعل صدر أو سيصدر عن بديعة الراضي الرئيسة المقالة منذ تاريخ 07/07/2024.
ويعتبر فعلها، وفق بلاغ للمكتب التنفيذي الجديد، توصل به “الحدث الافريقي”، تطاولا على الشرعية، وعرقلة لعمل المكتب الشرعي الجديد لرابطة كاتبات المغرب. وهو ما ينتج عنه بطلان كل ما تقوم به من تزكيات أو عقد شراكات أو تنسيق أو اتصال بجهات رسمية باسم الرابطتين. وفق نفس البلاغ.
كما يؤكد بلاغ المكتب الجديد للرابطة، على أنه لن يتساهل في مثل هذا الوضع، وتجاه مثل هذه التصرفات حتى يحمي هذا الصرح الثقافي ويحمي مكتسباته، بكل الوسائل القانونية المتاحة وفق ما يكفله له ظهير 1958 وكذا دستور 2011.
وفي نفس السياق، اتهمت الأديبة لطيفة المسكيني بصفتها الرئيسة الجديدة لرابطة كاتبات المغرب، بديعة الراضي الرئيسة المقالة وفق تعبيرها _اتهمتها_ بنشر مجموعة من الادعاءات والمغالطات والوثائق المفبركة والكاذبة، تروج فيها دون خجل أو وازع أخلاقي، وخارج عن كل شرعية أو سند قانوني لمعلومات وأخبار عن قرارات وأنشطة تتنافى مع الشرعية القانونية المنصوص عليها في مقتضيات الدستور المغربي المتعلق بقانون الجمعيات وقانون الحريات العامة، بحسب بلاغ المسكيني.
واعتبر البلاغ ذاته، أن ترويج الرئيسة المقالة بديعة الراضي، لطرد الدكتورة لطيفة المسكيني الرئيسة الحالية لرابطة كاتبات المغرب، والمستشارة بالمكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا، هو فعل عدواني وغير مسؤول، يراد من ورائه التشهير والإساءة والتضليل والتمويه ونشر المغالطات. كما انه لا أساس له من الصحة قانونيا. لأن من قامت بإجراء الطرد، لم تعد لها الصلاحية القانونية بالرابطة بعد إقالتها السالفة الذكر. بحسب نفس البلاغ.
وشددت الدكتورة لطيفة المسكيني في بلاغ لها، أن المكتب التنفيذي الجديد لرابطة كاتبات المغرب المنبثق عن الحركة التصحيحية برئاسته الفعلية الحالية هو الوحيد من يخول له وبقوة القانون الأساسي للرابطة، تدبير شؤون المكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا.
واعتبر البلاغ نفسه، أن ادعاء بديعة الراضي بكونها ما زالت رئيسة الرابطتين، “رابطة كاتبات المغرب” و “رابطة كاتبات إفريقيا”، رغم إقالتها بتاريخ 07/07/2024. وأنها تتمتع بالشرعية القانونية التي تخول لها عقد الشراكات والهيكلة لفروع جديدة ومنح التزكيات، ادعاء خارج الشرعية. وفق نفس البلاغ.
وذهب البلاغ نفسه، إلى اعتبار سلوكات وتصريحات غير مسؤولة للرئيسة المقالة، أساءت فيها للبلاد ولقضيتنا الأولى، ومست فيها بوطنية الأخوات الصحراويات المنتسبات للرابطة. علاوة على ما جاء في كلامها، بحسب نفس البلاغ، الذي وجهته للضيفات والضيوف الأفارقة توهمهم بانعدام أمن المنطقة، وذلك بحضور الشهود من الضيوف المغاربة والأجانب ممن حلوا بأسا الزاك كمشاركين في التظاهرة الثقافية الكبرى التي نظمتها جهة كلميم واد نون في شهر ماي الماضي 2024.
و يؤكد البلاغ ذاته، “لعل الشاهد على هذا وغيره فيديو يوثق للنازلة بالصوت والصورة متداول على جميع مواقع التواصل الاجتماعي”.
واعتبر البلاغ، أن هذا الحدث وغيره كان دافعا قويا، ألزم المنتسبات للرابطة وثلثي المكتب التنفيذي من الغيورات على الوطن ومكتسباته، القيامَ بحركة تصحيحية، أدت إلى عقد جمع عام استثنائي تم بموجبه إقالة الرئيسة السابقة وسحب الثقة منها، والتبرؤ مما أقدمت عليه بعد أن تبيَّنَّ حقيقة وخطورة هذه التصرفات التي باتت لا تشرف الرابطة و لا الكاتبات المغربيات.
وقالت المسكيني في بلاغ الرابطة ، “في إطار الخروقات القانونية، وبعد تنقيب وبحث جهيد عن الوثائق الخاصة برابطة كاتبات إفريقيا ومكتبها الدائم، نظرا للتعتيم الشديد عن الوثائق الرسمية من طرف الرئيسة المقالة ، وجدنا أن المكتب الدائم لكاتبات إفريقيا، لا يستند إلى قانون أساسي خاص به يميزه ويتماشى مع طبيعته وأهدافه الموضوعية والقانونية؛ بل إنه يعتمد فقط على قانون رابطة كاتبات المغرب مترجم إلى اللغة الفرنسية، ومنه يستمد مصداقيته ومشروعيته.
كما أن المادة 16 من الفصل الثالث منه، يضيف البلاغ نفسه، تنص على أن المكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا، تعتمد بالأساس على عضوية المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب ورئاسته.
و أكد البلاغ، أن المكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا يتكون من عضوات المكتب التنفيذي وعضوات من رابطة كاتبات المغرب، وهن تمثلن 15عضوا من مجموع 22 عضوا، ولا وجود فيه لأي من الكاتبات الإفريقيات اللواتي حضرن لأشغال المؤتمر التحضيري للمؤتمر التأسيسي لرابطة كاتبات إفريقيا في شهر مارس 2023. بل وإنه لم يتم حتى تشكيل لجانه التحضيرية في أفق انعقاده بالرباط. وفق نفس البلاغ.
