بعث أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبية ممثلين عن مناطق ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية برسالة إلى الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يطالبون فيها بعودة الملكيّة الدستورية لليبيا بقيادة ولي العهد سمو الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، واعتماد دستور الاستقلال للعام 1951لليبيا الحديثة.
و خاطب أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذين يتكونون من 75 عضوا الأمين العام “غوتيريس” بصفتهم ممثلين ومنتخبين عن الشعب الليبي، وأملهم كبير في أن تلقى رسالتهم الاهتمام الجذير بمحتواها.
وقالت الرسالة أنه، بعد ثورة السابع عشر من فبراير عام 2017، كان يحذوا هؤلاء الأعضاء والشعب الليبي أمل في أن ليبيا ستنطلق نحو المستقبل لتزدهر ويعمها الاستقرار والنماء، بما يتناسب مع طموحات الشعب الليبي ، لما تنعم به ليبيا من موارد بشرية وطبيعية مبشرة، وموقع جغرافي متميز.
وتضيف نفس الرسالة، “إلا أن الأوضاع أخذت منحى متدهورا من عدم الاستقرار والاقتتال والصراع المدمر بين أطراف متعددة.
وثمنت الرسالة عاليا دور هيئة الأمم المتحدة في تنسيق جهود المجتمع الدولي في محاولته لايجاد حل مناسب للأزمة في ليبيا.
و أشارت نفس الرسالة إلى أنه، “وبعد هذا المخاض والتعثر الذي اصاب العملية السياسيةفيها على مدى السنوات الماضية، أثبتت التجارب والأيام أن تعقيدات و خصوصية الوضع الليبي في حاجة الى مشاريع وطنية لها من الشرعية التاريخية والقانونية الزخم الكافي لكي يوفر الاستفرار وانقاذ البلاد من الاستمرار في أتون الصراعات المدمرة،الأمر الذي سيكون له تبعات وتداعيات ليس فقط على ليبيا، ولكن على كامل المنطقة ودول الجوار”.
و شددت الرسالة على “ان الحل والخلاص لامتنا يكمن في العودة الى نظام الحكم الملكي الدستوري بقيادة ولي العهد سمو الامير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي والاعتماد على دستور الجمعية الوطنية الليبية الذي أقرته في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي الاحد 7 أكتوبر1951، والذي يعد دستورا ساريا ونافذا الى يومنا هذا. ونرى أن ذلك هو الامر الجامع الوحيد الذي ستتوافق عليه كافة الاطياف المتصارعة في ليبيا”.
وثمنت الرسالة “جهود ولي العهد الليبي سمو الامير محمد الحسن الرضا السنوسي ومشاوراته التي قام بها خلال الاشهر الاخيرة، والتي كنا جزءا منها، والتي تستهدف جمع الكلمة وتوحيد الرؤى حول مبدأ العودة الى الشرعية الدستورية الملكية كمظلة قانونية ودستورية للعودة إلى دولة ديمقراطية تحتضن جميع الليبيين والليبيات، وتضمن لهم حقهم في انتخاب ممثليهم في برلمان وطني من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، وصولا الى دولة القانون والمؤسسات التي نبتغي جميعا”.
وبهذه الرسالة تكون النخبة الليبية قد وضعت المنتظم الدولي، إضافة إلى باقي الأطراف المتنازعة أمام الأمر الواقع والحل الأمثل للخروج بليبيا من مستنقع الصراع المدمر لمقدرات البلاد ولمنطقة شمال افريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط..
