أفادت مصادر إعلامية أن الرئيس النيجري السابق محمد بازوم خضع لجلسة استجواب يوم الأربعاء، استمرت خمس ساعات، بحضور محاميه.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن رفض بازوم الجلسة السابقة بسبب غياب محاميه.
وقد قررت المحكمة النيجرية في وقت سابق رفع الحصانة عن بازوم ووجهت إليه تهم الخيانة العظمى وتأييد الإرهاب.
ومنذ حوالي عام، احتجز المجلس العسكري الحاكم في النيجر بازوم وزوجته، مما أثار دعوات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأوروبي للإفراج عنهما.
وتسجل قضية الرئيس النيجري السابق محمد بازوم تطورات هامة، حيث يتضح من الاستجواب الأخير أن المحكمة تأخذ التهم الموجهة إليه بجدية. رفع الحصانة وتوجيه تهم الخيانة العظمى وتأييد الإرهاب يعكس التوترات السياسية والاقتصادية في النيجر.
كما ان الاحتجاز المستمر لبازوم وزوجته يعكس النزاع المستمر بين المجلس العسكري الحاكم والمجتمع الدولي. وتشير دعوات الإطلاق من المنظمات الدولية إلى الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي على السلطات النيجيرية، مما قد يؤثر على الوضع السياسي في البلاد.
