دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويعتبر خطوة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية.
ويهدف هذا القانون إلى توفير بدائل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والفساد.
كما تشمل العقوبات البديلة العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، والغرامة اليومية.
ويمنح القانون المحكمة صلاحية استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة مع مراعاة إعادة تأهيل المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع.
