أثارت القائمة النهائية للمشرحين المقبولين لخوض السباق الرئاسي في تونس، سخطا شعبيا في الأوساط السياسية والحقوقية التونسية جراء إقصاء الحاصلين على أحكام قضائية نهائية تؤكد حقهم في الترشح للاستحقاقات الانتخابية التونسية التي ستجرى يوم 6أكتوبر 2024.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أعلنت أمس الاثنين، عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيا ورسميا لخوض السباق الرئاسي، وكانت مطابقة لتلك التي أعلنتها الهيئة في عاشر غشت الماضي بعد دراسة ملفات الترشيح التي توصلت بها، أي قبل صدور أحكام نهائية من القضاء الإداري بقبول طعون ثلاثة مرشحين رفضت ملفاتهم.
وضمت القائمة النهائية بالإضافة إلى الرئيس قيس سعيد الذي يسعى لولاية ثانية، كلا من العياشي زمال الذي اعتقل صباح اليوم نفسه وتقرر اعتقاله احتياطيا لمدة 48 ساعة على ذمة قضية شبهات في تزوير تزكيات للترشح ، وزهير المغزاوي رئيس ” حركة الشعب” الذي كان من المؤيدين للقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس في 25 يوليوز 2021 .
وجاءت أولى ردود الفعل على القائمة النهائية المعلنة من المحكمة الإدارية التي وصف الناطق الرسمي باسمها فيصل بوقرة قرار هيئة الانتخابات ب” السابقة” مشددا على أن سلطة الهيئة “مقيدة في التنفيذ وليست تقديرية”.
واعتبر أن هيئة الانتخابات “جهة مدعى عليها ، ولها الحق في الإطلاع على نسخة الحكم، لكنها مطالبة بتنفيذ الحكم بحذافره”.
في نفس الوقت، أكدت رئيسة إتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي أن هيئة الانتخابات “قامت بانتهاك جسيم للقانون وللقرارات والمبادئ الدستورية لعدم تطبيقها لأحكام باتة صادرة عن المحكمة الإدارية” .
واستنكر المرشحون الحاصلون على أحكام نهائية من القضاء الإداري بالترشح للرئاسيات، قرار هيئة الانتخابات باستبعادهم من القائمة النهائية للمتنافسين على منصب رئيس الجمهورية.
وفي نفس الاتجاه، أعلن الفريق القانوني لمحمد منذر الزنايدي، في بيان، عن عدم اعترافه بما اعتبره “قرارا غير قانوني” لهيئة الانتخابات التي رأى أنها “أصبحت منزوعة الاستقلالية بإصدارها قرارا سياسيا متعسفا” .
وأضاف الفريق القانوني للزنايدي “أن ما قامت به هيئة الانتخابات يحيل قرارها إلى المعدوم لمخالفتة كافة القوانين والإجراءات” مشيرا إلى “أن هذا القرار سيؤثر على نتائج الانتخابات ويشكل سابقة خطيرة تقوض دولة القانون والمؤسسات وتهدد السلم الأهلية”.
من جانبها رأت إدارة حملة عبد اللطيف المكي ، في بيان مقتضب، أن ما أعلنته هيئة الانتخابات يمثل “إصرارا على نفس أسلوب الإقصاء وتجاوز القانون بشكل صارخ في مناخ يعمه الضغط والترهيب ضد المترشحين الجادين”.
أما المرشح الثالث الذي أيد القضاء الإداري حقه في الترشح للرئاسيات عماد الدايمي، فأكد في مقطع فيديو نشره على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك مساء أمس الإثنين، “عدم اعترافه” بقرار الهيئة معتبرا “نفسه مترشحا مقبولا بحكم قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الملزم” .
وبعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض السباق الرئاسي نفذ مواطنون وناشطون وممثلو أحزاب ومنظمات وجمعيات وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة ، وذلك للتنديد بما وصف ب”تجاوزات” الهيئة ومطالبتها باحترام الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية في علاقة بالنزاع الانتخابي.
وكان من بين الداعين للوقفة الاحتجاجية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وائتلاف صمود، و”انا يقظ”، وأحزاب التيار الديمقراطي وآفاق تونس والمسار الديمقراطي والقطب والتكتل والجمهوري والحزب الاجتماعي التحرري.
و عبر المرشح المقبول من قبل الهيئة لخوض الانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي بدوره عن “عدم رضاه” عن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و اعتبره ” قفزا على قرارات المحكمة الإدارية من المفروض أنها باتة وناجزة وغير قابلة للطعن” . واعتبر، في كلمة نشرها على صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن “هيئة الانتخابات تعسفت على بعض المترشحين ووضعت نفسها اليوم سلطة فوق كل السلطات” .
وأعلن أنه وفريقه القانوني “بصدد تدارس كافة الفرضيات الممكنة حتى يدافعوا عن حق التونسيين في انتخابات جدية يقول فيها الشعب التونسي كلمته يوم 6 أكتوبر المقبل عبر الاقتراع وليس عن طريق العبث والإقصاء “.
وإلى جانب المواقف الغاضبة التي صدرت عن أوساط سياسية وحقوقية ، تميز يوم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسيات بسجال قانوني بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية حول موعد التوصل بأحكام المرحلة الاستئنافية . فقد أعلنت المحكمة الإدارية، مساء أمس الإثنين، أنها قامت بتاريخ 2 شتنبر 2024 بتبليغ الهيئة العليا المستقل ة للانتخابات بنسخ الأحكام القاضية بإلغاء قرارتها باستبعاد 3 مترشحين من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية.
وذكرت المحكمة بأنها تولت تباعا وبمجرد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينا إلى طرفي النزاع تطبيقا لمقتضيات القانون ذات الصلة والتي تنص على أن “تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه”.
وأشارت إلى الفصل القانوني المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية والذي ينص على أن “تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 شتنبر 2024”.
وردت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء اليوم نفسه في بلاغ ب”أنها توصلت بالأحكام الثلاثة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالنقض في مادة الترشحات بالبريد الالكتروني هذا المساء في حدود الساعة التاسعة ليلا وذلك بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية صباح اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 ، أي بعد مرور 6 أيام من صدور الحكم الاول (..) وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 47 فقرة اخيرة من القانون الإنتخابي الذي يوجب على المحكمة اعلام الهيئة بنسخ الاحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها”.
وأكدت الهيئة ،في بلاغها، “أن تاريخ 3 شتنبر المحدد بالرزنامة هو الأجل الأقصى للاعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا ولا يمكنها في كل الحالات تجاوز تاريخ 2 شتنبر للمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين، ضرورة أن الهيئة مطالبة بالمصادقة عليها بعد مرور 48 ساعة من تاريخ صدور آخر حكم عن الجلسة العامة القضائية الذي كان بتاريخ 30 غشت”.
