انطلقت عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى في المغرب إبتداءا من فاتح شتنبر وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه. ومع انطلاق هذه العملية التي يجريها المغرب كل عشر سنوات، تتزايد التساؤلات والتكهنات حول أهدافها الحقيقية والنتائج التي قد تترتب عليها.
وسط هذا الجدل، تنتشر بين الحين والآخر معلومات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها الزعم بأن الإحصاء قد يؤدي إلى إقصاء بعض الفئات البسيطة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
يشير مروجو هذه المعلومات إلى أن تقديم معلومات دقيقة للجهات المشرفة على الإحصاء قد يكون خطوة أولى نحو استبعاد هذه الفئات من الدعم بعد تحديث المؤشرات ورفع قيمتها. هذا الربط أثار دعوات لتدخل المندوبية السامية للتخطيط لتوضيح الأمور وتصحيح الشائعات المنتشرة، وضمان عدم تأثيرها السلبي على دقة البيانات التي سيتم جمعها خلال الإحصاء.
في هذا السياق، أكد أكاديميون وخبراء اقتصاديون أن الربط المباشر بين المشاركة في الإحصاء والإقصاء من الدعم الاجتماعي يعد خطأ منهجيا .
وأوضحوا أن الإحصاء هو عملية شاملة تستهدف جميع الشرائح الاجتماعية في المغرب، وليس فقط الفئات البسيطة، ويساهم في توفير بيانات أساسية لصياغة سياسات عمومية مستقبلا.
وأشار الخبراء إلى أن عملية الإحصاء قد تكشف عن وجود فئات جديدة قد تكون مؤهلة للحصول على الدعم المباشر، لكنها غير مستفيدة حاليا بسبب تغييرات في الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. على سبيل المثال، بعض الكماليات التي كانت تعتبر غير ضرورية في الماضي قد أصبحت اليوم من الضروريات.
و أوضح الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الطيب أعيس أن الإحصاء عملية ضرورية توفر مجموعة من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي تستخدم لبناء سياسات حكومية مستدامة. وأضاف أن الدولة لديها بالفعل بيانات مفصلة تساعدها في تقييم الأفراد والأسر لتحديد مدى استحقاقهم للدعم الاجتماعي، مما يجعل من الإحصاء مجرد وسيلة لجمع معلومات شاملة عن حالة المجتمع والاقتصاد.
و شدد الخبراء على ضرورة أن تقوم المندوبية السامية للتخطيط بحملات توعوية وتحسيسية لطمأنة المواطنين وتصحيح أي شائعات قد تؤثر على سير عملية الإحصاء، وضمان مشاركة واسعة وفعالة من الجميع.
