غير مصنف

الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد في الجامعات والجمعيات الرياضية في أول اجتماع لها بفاس

محضر اجتماع اللجنة التحضيرية الأول لتأسيس الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد في الجامعات والجمعيات الرياضية المنعقد بمدينة فاس يوم الجمعة 6 شتنبر 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

اجتمعت اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد في الجامعات والجمعيات الرياضية، اليوم الجمعة 6 شتنبر 2024، في فاس بحضور عدد من الشخصيات المهتمة بالشأن الرياضي.

وذلك استشعارا للحاجة الملحة لإصلاح الأوضاع المتردية في القطاع الرياضي، وخاصة بعد الأداء غير المرضي للفرق الوطنية خلال منافسات أولمبياد باريس 2024، والذي لم يكن بمستوى تطلعات الشعب المغربي ولا المتتبعين للشأن الرياضي.

واستحضر الاجتماع وفق بلاغ للجنة التحضيرية، جملة من الأعطاب والإخفاقات التي أصبحت تطفو على السطح في الجامعات والجمعيات الرياضية، لا سيما تلك المتعلقة بالفساد المالي والإداري الذي يهدد نزاهة المنافسات الرياضية ويؤثر على مكانة الرياضة المغربية على الصعيدين الوطني والدولي.

واستُعرضت اللجنة التحضيرية، أيضًا الأسباب التي دفعت إلى التفكير في تأسيس هيئة وطنية لمكافحة الفساد في هذا القطاع الحيوي، وذلك استجابة لمطالب المجتمع المغربي بضرورة إصلاح الأوضاع وتصحيح المسار.

و بعد مناقشات مستفيضة لأعضاء اللجنة، تم التوصل إلى مجموعة من المقترحات التي تم تضمينها في ورقة أصبحت تشكل مسودة مشروع القانون الأساسي للهيئة.

هذا القانون، يضيف نفس البلاغ، سيكون بمثابة الإطار المنظم لعمل الهيئة، وقد تقرر إعادة النظر في بعض مقتضياته لضمان أن يتلاءم مع خصوصيات القطاع الرياضي واحتياجات المرحلة.

وكلف أعضاء اللجنة التحضيرية الأستاذ المحامي زهير أصدور بدور المنسق للجنة التحضيرية، مع صلاحيات متابعة تحضير الاجتماع المقبل وتنسيق العمل بين الأعضاء.

و تقرر أن يعقد الاجتماع التحضيري الثاني يوم الجمعة 20 شتنبر 2024 بمدينة الرباط لتقديم المسودة المعدلة للقانون الأساسي ومناقشتها بشكل مفصل تمهيدًا للمصادقة عليها.

و أعرب أعضاء اللجنة التحضيرية عن تفاؤلهم بإمكانية تحقيق أهداف هذه الهيئة، مؤكدين أن محاربة الفساد في الجامعات والجمعيات الرياضية ليست مجرد مطلب بل ضرورة أساسية لتحقيق العدالة في المجال الرياضي وإعادة الثقة إلى المؤسسات الرياضية المغربية.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button