أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تحول شامل نحو الرقمنة والتخلي عن التعاملات الورقية، وذلك عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية لتعزيز الفعالية والكفاءة في الإدارات الحكومية. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة المغربية لتحديث القطاع العام ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
وفي رد على سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سكينة لحموش، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الوزارة تسعى لتحقيق تحول رقمي كامل يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الحالية، مثل تسريع الإجراءات وتقليل التدخل البشري في العمليات الإدارية.
من جهة أخرى، قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتطبيق تجارب ناجحة في استخدام تقنيات تحليل البيانات وخوارزميات التعلم الآلي لتحسين عمليات مراقبة التصاريح الجمركية وتحديد المخاطر المحتملة المتعلقة بالغش، مما ساعد في تعزيز الشفافية والمراقبة الفعالة في هذا المجال.
أضافت فتاح أن الإدارة تعكف على دراسة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الملتقطة عبر أجهزة السكانير المتقدمة، مما سيساهم في تعزيز عمليات الاستيراد والتصدير وتحسين الكفاءة في مراقبة الحمولات.
في إطار استراتيجيتها لتعزيز التحول الرقمي، أعلنت المديرية العامة عن خطط لتقديم خدمات حكومية عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إصدار الشهادات الإدارية وتتبع الوضعية الجبائية بشكل مباشر وسريع، ما سيوفر الوقت والجهد للمواطنين والإدارات على حد سواء.
كما تم رقمنة عمليات إيداع الإقرارات الضريبية وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، عبر تطبيقات ومنصات متقدمة تسهم في تسهيل الإجراءات وتقليص الوقت المطلوب لإتمام المعاملات.
على صعيد آخر، تشمل المبادرة أيضًا مديرية أملاك الدولة، التي قامت بتطوير وتأهيل النظام المعلوماتي الخاص بها، حيث تم دمج ميزات جديدة في النظام الجغرافي لتحسين إدارة الملك الخاص للدولة وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.وفي سياق دعم البنية التحتية الرقمية، أعلنت الوزيرة عن إنشاء مركز بيانات تابع للوزارة، مصنف بشهادة تصميم المستوى الثالث من قبل “Uptime Institute”، مما يضمن استمرارية الأعمال وصيانة الأنظمة الحساسة بأعلى المعايير الدولية. من خلال هذه المبادرات الطموحة، تسعى الوزارة إلى تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز الأداء الإداري، مما سيسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع العام ويجعل المغرب رائدا إقليميا في هذا المجال.
