في تصريح أثار جدلاً واسعًا، خرج وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ليؤكد أن مبلغ 200 درهم، الذي تم تخصيصه كبديل لبرنامج “مليون محفظة”، يكفي لتغطية تكاليف الأدوات المدرسية للأسر المعوزة.
هذا التصريح، الذي وصفه المغاربة بـ”الطنز العكري”، لم يلقَ قبولاً لدى الرأي العام، خصوصًا في ظل موجة الغلاء التي جعلت حتى اقتناء المحفظة بمفردها أمراً صعبًا.
ورغم الإعفاء الضريبي الأخير على الأدوات المدرسية، إلا أن أسعارها لا تزال مرتفعة، خاصة مع كثرة المقررات الدراسية التي تجعل من حمل المحفظة مهمة شاقة على الأطفال، ليضطر الآباء والأمهات إلى اقتناء المحافظ ذات العجلات وكأنها عربات.
و هذا الواقع دفع المغاربة إلى التعبير عن غضبهم على منصات التواصل الاجتماعي، ما يعكس وعيًا جماعيًا بمصير حقوقهم المشروعة.
برنامج “مليون محفظة”، الذي كان في السابق مبادرة ملكية هادفة لدعم الأسر المحتاجة، تم إلغاؤه وتعويضه بهذا الحل الذي وصفه الكثيرون بالترقيعي وغير الفعّال. الآن، ومع تصاعد الغضب الشعبي، بات واضحاً أن الحلول الحكومية لا ترقى لمستوى تطلعات الشعب. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستعيد الحكومة النظر في هذه القرارات؟ أم أن استياء المغاربة سيظل بلا صدى؟
