ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة عزيز أخنوش، حيث من المتوقع أن يشهد الاجتماع سلسلة من العروض والمناقشات حول قضايا متعددة.
وسيستعرض المجلس في البداية، عرضًا سيقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي سيركز على مستجدات الدخول المدرسي. هذا العرض من المفترض أن يقدم معلومات تفصيلية حول التغيرات الجديدة في النظام التعليمي، والتي قد تشمل تعديلات على المناهج الدراسية أو ترتيبات جديدة للعام الدراسي الجديد. بعد ذلك، ينتقل المجلس إلى دراسة مشروع مرسوم بقانون يقضي بتعديل مدونة الأدوية والصيدلة.
هذا التعديل يُنتظر أن يقدم تحسينات ضرورية في كيفية تنظيم سوق الأدوية والصيدلة، وهو ما يشير إلى اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية.
وفي السياق نفسه، سيتناول المجلس خمسة مشاريع مراسيم، حيث سيبدأ بالمشروع الأول الذي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق.
وبهدف هذا المشروع إلى تحسين العمليات التجارية والتسويقية ويعكس اهتمام الحكومة بتنظيم وتسهيل الإجراءات التجارية. ثم، سيشمل جدول الأعمال مشروع المرسوم الثاني الذي يتناول تغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”. في هذا الصدد، يُتوقع أن يُحدث التعديل الجديد تحسنًا في بيئة الأعمال ويشجع على جذب الاستثمارات إلى المنطقة.
علاوة على ذلك، سيناقش المجلس مشروع المرسوم الثالث الذي يركز على تطبيق أحكام القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية. هذا المشروع سيعزز من كفاءة استخدام الطاقة في مقاولات الخدمات الطاقية، ويُظهر التزام الحكومة بتحقيق الأهداف البيئية والاستدامة.
وفي نفس الإطار، يتناول المشروع الرابع شهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة. هذا المرسوم يُعَد خطوة هامة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
وأخيرًا، سيتم دراسة مشروع المرسوم الخامس المتعلق بتطبيق أحكام القانون الصادر في شأن الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، مع التركيز على “العداد الذكي”. وهذا المشروع يهدف إلى تحسين دقة قياس واستهلاك الطاقة، مما يسهم في تحقيق كفاءة أكبر في هذا المجال.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات التعيين في المناصب العليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور. هذا الجزء من الاجتماع قد يشمل تغييرات هامة في المناصب القيادية داخل الحكومة، ويعكس التزامها بتحديث وتعزيز أداء الإدارة العامة. بالمجمل، فإن جلسة الحكومة المقبلة تعد فرصة لمراجعة وتحديث مجموعة من السياسات والمراسيم التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على مختلف جوانب الحياة في البلاد، بدءًا من التعليم وحتى الطاقة والإدارة العامة.
