أثار تصريح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بخصوص وجوب تحمل المرأة الميسورة لنفقة طليقها موجة جدل واسعة بين الحقوقيين والبرلمانيين والمجتمع المغربي.
وجاء هذا التصريح خلال حوار تلفزيوني على القناة الثانية، حيث أكد وهبي أن المرأة الميسورة يجب أن تتحمل جزءًا من المسؤولية المالية بعد الطلاق، تحقيقا لما اعتبره “توازنا وعدالة”بين الطرفين.
وأوضح الوزير أن وضع الطرفين المادي سيتم دراسته لتحديد من يجب أن يدفع النفقة للطرف الآخر، مشيرا إلى أن الهدف هو إيجاد توازن عادل بين الزوجين بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
ردا على هذه التصريحات، قالت المحامية البرلمانية لبنى الصغيري، عضو اللجنة النيابية للعدل والتشريع بمجلس النواب، إن المرأة المغربية تتحمل مسؤوليتها في الأسرة منذ زمن بعيد، معتبرة أن النقاش حول هذا الموضوع ليس بجديد، إذ سبق أن تم إدراجه في مدونة الأسرة لسنة 2004 دون أن يتم تفعيله بشكل واسع.
وأضافت الصغيري أن النفقة حسب المدونة تكون من مسؤولية الزوج تجاه زوجته وأبنائه، وأن الزوجة لا تتحمل نفقة طليقها بعد الطلاق، ما لم يكن هناك وضع مادي خاص يستدعي ذلك.
كما أشارت إلى أن المادة 199 من المدونة تنص على تحمل المرأة الميسورة مسؤولية نفقة أبنائها إذا عجز الزوج عن ذلك، وهو أمر قد لا يطلب دائما أمام القضاء.
في السياق ذاته، تدخلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في النقاش، معتبرة أن “النفقة المشتركة” هي واقع يومي في الأسر المغربية. وأوضحت الجمعية أن العمل المنزلي الذي تؤديه المرأة يعد شكلا من أشكال المساهمة المادية في تحمل نفقات الأسرة، داعية إلى تقنين هذا الدور بشكل واضح في التشريعات الوطنية.
وأشارت الجمعية إلى استطلاع رأي أجرته وزارة التضامن والمرأة والأسرة في عام 2016، والذي كشف أن أكثر من 70% من المشاركين يعتبرون العمل المنزلي الذي تقوم به النساء بمثابة مساهمة مادية حقيقية في نفقات الأسرة.
ختاما ، دعت الجمعية إلى تعديل التشريعات الحالية، وخاصة مدونة الأسرة، لضمان الاعتراف بالنفقة المشتركة بين الزوجين، بما في ذلك احتساب العمل المنزلي ضمن هذه المساهمة.
