تزايدت في الآونة الأخيرة اتهامات موجهة للمغرب من قبل بعض الأطراف الأوروبية، وخاصة من داخل إسبانيا، بشأن استغلال المغرب لملف الهجرة غير النظامية كـ”ورقة ضغط” لتحقيق مكاسب سياسية. هذه الاتهامات جاءت في وقت يشهد فيه الشمال المغربي تحركات مكثفة من قبل مصالح الأمن للحد من محاولات الهجرة الجماعية عبر المناطق الساحلية نحو سبتة المحتلة.
تأتي هذه العمليات الأمنية الاستباقية كجزء من رد المغرب على الادعاءات التي تتبناها بعض الأحزاب الإسبانية، خاصة حزب “فوكس” اليميني، الذي يحاول ربط تزايد أعداد المهاجرين بالمغرب كاستراتيجية ضغط على إسبانيا. لكن الحقيقة، وفقًا لمراقبين وخبراء، تظهر العكس. فقد أظهر المغرب التزاماً كاملاً بمسؤولياته في تأمين حدوده ومنع أي محاولات للتصعيد.
كما تعتبر عمليات المراقبة الأمنية والتفتيش التي شهدتها مدن الفنيدق ومارتيل مثالاً على الجدية التي تتعامل بها السلطات المغربية مع ملف الهجرة. وأن هذه التحركات الأمنية تشير إلى الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا، حيث يتم التعاون على مستويات متعددة لضمان استقرار الحدود ومنع التدفقات غير القانونية للمهاجرين.
الهجرة غير النظامية أصبحت قضية معقدة تتطلب تعاونًا دوليًا مستمرًا. ورغم المحاولات المستمرة لبعض الأطراف السياسية الأوروبية لاستغلال هذا الملف لتحقيق مصالح ضيقة، فإن المغرب يثبت باستمرار التزامه بالحلول الواقعية والمسؤولة لهذه الظاهرة.
