أجّلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، إلى 17 أكتوبر المقبل، بسبب غياب المتهمين المتابعين في حالة سراح.
ويتابع مبديع بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية وتجارية. وجاءت المتابعة بناء على شكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام تتحدث عن تلاعبات في الصفقات العمومية وتوجيهها لشركات محددة، إضافة إلى مخالفات أخرى في تدبير جماعة الفقيه بن صالح.
