في تطور جديد حول مشروع قانون يتعلق بالمحافظة على الغابات، شهدت الحكومة خلافا بين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات. فبحسب مصادر مطلعة، اعترض لفتيت على مشروع القانون الذي تقدم به الصديقي، والمتعلق بتفويت العقارات الغابوية، والذي ظل معلقا لدى الأمانة العامة للحكومة منذ أكثر من عام دون المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي.
الاعتراض على تفويت العقارات الغابوية
اعترض وزير الداخلية على الصلاحيات الواسعة التي يمنحها مشروع القانون الجديد للمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي تتعلق بالتفويت ومعاوضة الأملاك الغابوية دون الرجوع إلى وزارات الاقتصاد والمالية والداخلية. وفقا للقوانين الحالية، يتطلب تفويت أو معاوضة أراضي الملك الغابوي موافقة عدة وزارات لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب أو استغلال من قبل المنعشين العقاريين، خصوصا في المناطق المجاورة للمدن الكبرى.
تعدد الهيئات المسؤولة عن أملاك الدولة
أحد المحاور الرئيسية التي أثارت الخلاف هو تعدد الهيئات المسؤولة عن تدبير أملاك الدولة، حيث توجد ثلاث مؤسسات تتولى هذه المهمة: وزارة الأوقاف، ومديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ومديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية التي تدير الأراضي السلالية. وزارة الداخلية أعربت عن قلقها من توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ما قد يؤدي إلى تداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة.
مشروع القانون: حماية الغابات وتدبيرها
يهدف مشروع القانون الجديد إلى تعزيز حماية الغابات من خلال وضع قواعد صارمة لحماية الأراضي الغابوية وتثمينها، إلى جانب تنظيم استغلال الموارد الطبيعية ومكافحة الحرائق. كما يتضمن المشروع إحداث شرطة المياه والغابات لمراقبة تطبيق القانون والتصدي للمخالفات المتعلقة بالغابات.
إجراءات جديدة لمكافحة الحرائق
من بين التدابير المقترحة في القانون الجديد، تحديد موسم الحرائق من 1 يونيو إلى 31 أكتوبر، مع إمكانية تمديده بناء على الظروف المناخية. يحظر القانون إشعال النار في الغابات أو في محيطها دون ترخيص من الإدارة المعنية، بالإضافة إلى منع إقامة وحدات صناعية أو مطارح للنفايات بالقرب من المناطق الغابوية.
دور شرطة المياه والغابات
مشروع القانون ينص أيضا على إحداث شرطة المياه والغابات، وهي قوة مكلفة بمراقبة تطبيق القانون وحماية الثروات الغابوية. يسمح لعناصر هذه الشرطة بحمل السلاح الوظيفي واستخدامه في حالات الدفاع الشرعي عن النفس، مع وضع شروط صارمة لحمل واستخدام السلاح.
