القضاء الفرنسي ينظر في طلب الجزائر تسليم الوزير السابق عبد السلام بوشوارب
من المتوقع أن يُصدر القضاء الفرنسي قرارًا بشأن طلب الجزائر تسليم الوزير السابق للصناعة عبد السلام بوشوارب، المتابع في قضايا فساد، يوم 9 أكتوبر المقبل. ويطالب بوشوارب، الذي يُعتبر ضحية “تصفية حسابات” سياسية، بالحصول على حماية من السلطات الفرنسية.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قدمت الجزائر ثمانية طلبات تسليم إلى محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس، تشمل خمسة طلبات لتنفيذ أحكام قضائية ضده وثلاثة موجهة لملاحقات أخرى. وفي إطار الإجراءات القانونية، طلب القضاة الفرنسيون معلومات إضافية من الجزائر حول بعض النقاط القانونية و”التزامًا رسميًا” بعدم تطبيق عقوبة الإعدام.
يقيم بوشوارب، الذي يُعتبر رجل أعمال بارزًا ووزيرًا سابقًا في عهد بوتفليقة، في منطقة الألب-ماريتيم بفرنسا تحت المراقبة القضائية. وقد غادر الحكومة بعد تعيين عبد المجيد تبون في 2017، ولكنه واجه اتهامات بالفساد حتى قبل سقوط بوتفليقة.
تجدر الإشارة إلى أن بوشوارب أدين غيابياً بعقوبات تصل إلى 20 سنة سجناً، وذُكر اسمه في قضية أوراق بنما، حيث كشفت التحقيقات عن امتلاكه شركة أوفشور تدير محفظة عقارية بقيمة 700,000 يورو.
