أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا تنبه فيه إلى خطورة مقترح قانون قدمه نواب من البرلمان يهدف إلى تجريد المحكمة الإدارية من سلطاتها في البث في النزاعات الإنتخابية .
و أوضحت الجمعية أن محاولة تعديل القانون الإنتخابي هي محاولة لتوريط مؤسسات القضاء العدلي بمهمات خارجة إختصاصه؛ وهو إستهداف واضح للمحكمة العدلية.
إلى جانبه طالبت الجمعية السلطة السياسية القائمة بسحب مشروع القانون وعدم المصادقة عليه.
