تستعد تونس لاستقبال الناخبين يوم الأحد المقبل، حيث سيفتح التصويت أبوابه في الانتخابات الرئاسية التي تأتي في أجواء خافتة. فقد شهدت الحملة الانتخابية طغيان السجالات القانونية والسياسية على الأحداث، مما أثر على زخم الاقتراع.
يبلغ عدد الناخبين المسجلين حوالي 9.75 مليون، منهم 6.6% يعيشون في الخارج، حيث انطلقت عملية التصويت اعتباراً من اليوم الجمعة. ويواجه الناخبون ثلاثة مرشحين فقط، وهم رجل الأعمال العياشي زمال، الذي يُحتجز حالياً، وزهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب، والرئيس الحالي قيس سعيد الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.
تعتبر هذه الانتخابات هي الثالثة منذ الثورة التونسية التي أسفرت عن الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. ويأتي هذا الاقتراع في ظل غياب المناقشات العامة والفعاليات الجماهيرية، حيث اقتصرت الأنشطة الانتخابية على اللقاءات المباشرة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
لقد شهدت الحملة الانتخابية انتقادات واسعة، خاصة مع التغييرات التشريعية التي أثرت على اختصاصات القضاء الانتخابي. وقد واصلت الطبقة السياسية خوض سجالات قانونية منذ إعلان قائمة المرشحين، مما خلق جواً من التوتر حول نزاهة العملية الانتخابية.
وفقاً للتقارير، قاد زهير المغزاوي حملته بشكل مباشر، بينما اعتمد أنصار قيس سعيد على الاجتماعات واللقاءات مع الناخبين. في المقابل، لم يكن لحملة العياشي زمال وجود فعلي على الأرض، حيث اقتصرت على نشاط واحد فقط.
من المتوقع أن تمنح نتائج الانتخابات المقبلة الفائز صلاحيات واسعة بموجب دستور 2022، الذي منح الرئيس صلاحيات استثنائية بعد قرارات تم اتخاذها في صيف 2021.
تبقى تونس في حالة من عدم الاستقرار السياسي، حيث تجمع جميع الصلاحيات في يد الرئيس قيس سعيد، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد
