أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المغرب لا يعتبر نفسه معنيًا بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي صدر اليوم، والذي يتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه القضية، التي تتعلق بالاتحاد الأوروبي و”البوليساريو” المدعومة من الجزائر.
وأكدت الوزارة أن المغرب ليس طرفًا في هذه المسألة، مما يجعله غير معني بالقرار الصادر. كما أشارت إلى أن القرار يحتوي على العديد من الأخطاء القانونية والوقائع المشبوهة، مما يعكس، بحسب البيان، إما جهلًا بحقائق القضية أو انحيازًا سياسيًا واضحًا.
وفي هذا الإطار، أبدت الوزارة استغرابها من تجاوز المحكمة للهيئات الأممية المختصة وتعارضها مع مواقفها المعروفة. كما تم التذكير بأن المحكمة العليا البريطانية أظهرت مستوى أكبر من الموضوعية والمعرفة القانونية في قضايا مشابهة.
وطالبت الوزارة المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للالتزامات الدولية، مشددة على ضرورة حماية المكتسبات التي حققها التعاون، وتمكين المغرب من الضمانات القانونية التي يستحقها كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي.
وأعادت الوزارة التأكيد على موقفها الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدة التراب الوطني.
