محامون وبرلماني سابق ينفون التهم المرتبطة ببارون مخدرات ليبي بالبيضاء
في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شهدت جلسة محاكمة لأربعة محامين وبرلماني سابق، إلى جانب منتدب قضائي ومدير شركة، تطورات مثيرة في قضية تتعلق بتزوير وثائق لصالح بارون مخدرات ليبي. تم استئناف المحاكمة يوم الخميس، حيث استمعت الهيئة القضائية إلى أقوال المتهمين، لكن تم تأجيل القضية إلى اليوم الجمعة.
الجلسة التي استمرت لساعات شهدت توجيه أسئلة صعبة للمتهمين، حيث تم عرض مضامين مكالمات هاتفية كشفت عن تفاصيل القضية. جميع المتهمين نفوا بشدة التهم الموجهة إليهم، بما في ذلك الارتشاء. أحد المحامين، الذي كان يعمل كمستشار قانوني في القنصلية الليبية، لم يتمكن من تمالك نفسه وأجهش بالبكاء أثناء نفيه أي صلة بالرشوة أو تزوير الوثائق.
ووفقًا لتصريحات المتهم، بدأ الأمر عندما تلقى مكالمة من القنصلية بشأن وثيقة لمواطن ليبي، حيث التقى بمحامٍ من طنجة في مقر القنصلية بحضور القنصل والملحق العسكري، وطلب الوثيقة لأغراض قضائية تتعلق بمصالحة مع إدارة الجمارك.
أكد المتهمون أنهم قاموا بواجبهم المهني فقط، معبرين عن شعورهم بالظلم في هذه القضية. كما استمعت المحكمة إلى محامية أخرى تُعاني من وضع صحي صعب، التي أكدت براءتها.
من المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى أقوال البرلماني السابق، المعروف بكونه رئيس جماعة ريصانة الشمالية، في استمرار للقضية المثيرة، التي تشمل أيضًا متهمين آخرين.
يُذكر أن التحقيقات السابقة كشفت عن تورط بعض المحامين والبرلماني السابق في تلقي رشوة لإطلاق سراح سجين ليبي، عبر استخدام وثائق مزورة تتعلق بغرامة مالية كبيرة، ما يُبرز جوانب خطيرة في التلاعب بالنظام القضائي.
