تتجه أنظار الأحزاب السياسية في المغرب، سواء من المعارضة أو الأغلبية، إلى الافتتاح الرسمي للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يعقد يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر الجاري.
هذا الحدث ينتظر أن يعيد إلى طاولة النقاش الحكومي مجموعة من الملفات الشائكة، التي تجعل الحكومة في مواجهة مباشرة مع تحديات الإصلاح والتنمية في ظل انتظارات المجتمع والرهانات الكبرى التي ترافق الدخول السياسي الجديد.
في هذا السياق أكد العياشي الفرفار، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، أن خطاب الملك محمد السادس الذي سيلقيه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية سيتضمن توجيهات استراتيجية تستند إلى مقتضيات الدستور، مشيرا إلى أن البرلمان بغرفتيه سيتفاعل مع مضامين هذا الخطاب بما يعزز الدور التشريعي والانفتاح على المعارضة.
من أبرز القوانين المنتظرة خلال هذه الدورة التشريعية، وفقا للفرفار، هو مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يحمل رهانات كبيرة تتعلق باستمرار بناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق التوازن المالي، وتعزيز الاستثمار والتشغيل بالإضافة إلى معالجة تحديات شح المياه.
كما أشار إلى أهمية مشروع تعديل مدونة الأسرة الذي يحظى برعاية ملكية ويعد خطوة محورية في تعزيز الحقوق الأسرية وتحقيق العدالة الاجتماعية. إلى جانب ذلك ستتناول الحكومة مشروع تعديل القانون الجنائي الذي يثير نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والمجتمعية، خاصة فيما يتعلق بتحديث بعض النصوص لتتماشى مع المتغيرات المجتمعية.
الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تعزيز الوصول إلى العدالة وتحقيق دولة الحق والقانون، بالإضافة إلى الحد من معدلات الجريمة.كما سيطرح للنقاش مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي طال انتظاره منذ دستور 1962 إلى جانب مشاريع قوانين أخرى ذات طابع قطاعي والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على تحسين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته أشار رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى أن رهانات الدخول البرلماني الجديد ترتبط بواقع المجتمع وتحدياته المتزايدة مشيرا إلى أن الفشل المتعدد للحكومة في تنفيذ معظم التزامات برنامجها جعل جميع القضايا تظل أولويات قائمة.
كما شدد على ضرورة مرونة البرنامج الحكومي في ظل الأزمات الطارئة التي تتطلب ميزانيات ضخمة قد تصل إلى مئات الملايير من الدراهم مما يؤدي إلى تراجع في تنفيذ الالتزامات الحكومية.في ظل هذه التحديات، يبقى البرلمان المغربي أمام امتحان حقيقي لإيجاد حلول عملية وفعالة للقضايا المطروحة بما يضمن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
