تلقت الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية باستغراب شديد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024 بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وعبرت الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية والتي يرأسها كمال لغمام في بلاغ لها عن استنكارها الشديد لهذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ويشكل ابتزازا سياسيا، وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
و أكد البلاغ، أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها.
وشددت الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية، أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي. كما أكد جلالة الملك في خطابه التاريخي: “المغرب سيظل في صحرانه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
و تدعم الجبهة و بقوة موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله.
وثمنت الجبهة قرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المتشبثة بالشراكة الاستراتيجية المتجذرة والدائمة مع المملكة المغربية.
و تدعم الجبهة بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة الذي
يهدد أمن واستقرار المنطقة.
