أخبارالرئيسيةالناس و الحياة

محمد الشمالي مهاجر مغربي يناضل لاسترجاع حقوقه المسلوبة

  • إبراهيم بن مدان

محمد الشمالي مهاجر مغربي يعيش بديار المهجر هو كغيره من المهاجرين الذين يحملون في داخلهم حبا لهذا الوطن العزيز، فبالرغم من عيشه في الغربة إلا أن الوطن يسكن بداخله أينما حل وارتحل وكيف لا وهو القائل دائما: “الوطن هو بمثابة الأم التي يلجأ إليها الإنسان كلما أحس بالخوف”. كان له حلم الرجوع لأرض الوطن والاستثمار فيه وتنميته كغيره من المغاربة الأوفياء الذين لهم غيرة على بلادهم، إلا أن حلمه أصبح كابوسا مخيفا فور رجوعه لأرض الوطن.

تعود قصة محمد الشمالي حين اشترى بقعة أرض بمدينة طنجة من أجل الاستثمار إلا أنه كما يحكي تعرض لعملية سطو من طرف شركة تسمى”TMSA”، فوجد أرضه في المزاد العلني في الجريدة الرسمية سنة 2019 دون علم منه.

محمد الشمالي يحكي أنه تعرض للظلم و” الحكرة” لكونه سلك جميع المساطر القانونية المعمول بها في بلدنا العزيز، كما أنه يتوفر على شهادة الملكية، فقام بمراسلة الشركة عبر البريد الإلكتروني. فهو بحكم إلتزاماته العملية بالخارج لم تكن تسمح له التواجد في أرض الوطن إلا أن الجواب الذي كان يتلقاه دائما وهو أن أرضه في الحفظ والصون وبإمكانه أن يذهب وينتفع بها كما يشاء، إلا أن المفاجأة كانت عند وصوله إلى الأرض التي تقع في المنطقة الصناعية بمدينة طنجة، ليجدها مسيجة بسياج حديدي بالكامل من طرف الشركة.

سلك الشمالي كل المساطر القانونية فحكمت لصالحه المحكمة الإدارية بالرباط وهو يتوفر على نسخة من الحكم، إلا أن عملية التنفيذ لم تنفذ، ويتعرض للمماطلة دائما حتى يصاب باليأس والإحباط ويعود أدراجه لديار المهجر.

محمد الشمالي أكد في حديثه أن لن يكل ولن يمل وسيظل يطرق جميع الأبواب من أجل إنصافه واسترجاع كل حقوقه. الشمالي قال إنه يأمل أن تصل رسالته لصاحب الجلالة الملك محمد نصره الله وأيده، الأب الحنون الذي يعطف على كل رعاياه داخل أرض الوطن وخارجه.

الشمالي أكد أنه مستعد لأي إجراء قانوني كما أنه لا يتهرب من أجل تأدية واجباته، وما دمنا نعيش في دولة الحق والقانون فالشمالي مواطن مغربي يتمتع بكامل حقوقه التي يضمنها له دستور المملكة، ومن حقه أن يستفيد من أرضه كما يشاء وما على الشركة المذكورة سوى النزول لطاولة الحوار من أجل وضع حد لهذا المشكل الذي يؤرق باله صباح مساء.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button