يمضي المغرب قدما في تنفيذ استراتيجيته الطاقية الطموحة التي تهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء لتصل إلى 9614 ميغاواط بحلول عام 2027، باستثمار يصل إلى 87.9 مليار درهم. هذه الاستراتيجية تأتي في إطار تعزيز الأمن الطاقي للمملكة والانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وصرحت وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، أن المشروع الطاقي سيعتمد على مصادر متنوعة تشمل 2098 ميغاواط من الدوائر المركبة التقليدية و7516 ميغاواط من الطاقة المتجددة والتخزين بالضخ. ومن هذه الطاقة المتجددة، ستتم إضافة 4098 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و2668 ميغاواط من طاقة الرياح مع تعزيز القدرات الهيدروليكية والتخزين عبر البطاريات الكهربائية. وأبرزت الوزيرة أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الطاقية ما سيساهم في تسريع التحول الطاقي وزيادة الإنتاج الكهربائي. وأوضحت أن الحكومة تخطط أيضا لاستثمار كبير في شبكة نقل الكهرباء لضمان توفير الطاقة بشكل موثوق وآمن.
الربط الكهربائي الدولي: تعزيز التعاون الإقليمي
إضافة إلى المشاريع المحلية، يعمل المغرب على تعزيز روابطه الكهربائية مع الدول المجاورة وخاصة مع إسبانيا والبرتغال. وسيتم إنشاء خط جديد بقوة 700 ميغاواط مع إسبانيا، مما سيرفع القدرة التجارية الحالية من 900 ميغاواط إلى 1550 ميغاواط مما يعزز التكامل الكهربائي بين البلدين. كما تم تحديث دراسة الجدوى الخاصة بمشروع ربط كهربائي مع البرتغال بسعة 1000 ميغاواط والذي تم تقديمه في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
تعزيز سعة تخزين الوقود لضمان الأمن الطاقي
وفي قطاع المحروقات،أوضحت بن علي أن المغرب يمتلك حاليا حوالي 3 ملايين متر مكعب من سعة التخزين مخصصة للوقود السائل والغازات البترولية المسالة. وتتنوع سعات التخزين بين أنواع الوقود المختلفة مع قدرة تصل إلى 33 يوما لغاز البروبان و109 أيام للبنزين الممتاز مما يوفر للمملكة مرونة أكبر في مواجهة التقلبات السعرية العالمية.
كما تم إنشاء لجنة فنية لتحديد نوعية المخزونات اللازمة وخلق احتياطات استراتيجية لتقليل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تأسيس “لجنة تخطيط البنية التحتية للطاقة” لتعزيز القدرة التنافسية اللوجستية للمغرب وضمان استدامة إمدادات الطاقة.
إصلاحات تشريعية لدعم القطاع الطاقي
ولتعزيز الحوكمة وتحسين القدرة التنافسية،تعمل الحكومة المغربية على إصلاحات تشريعية في قطاع النفط وذلك بهدف تحسين التنظيم وتحقيق التكامل بين مختلف مكونات القطاع. تهدف هذه الإصلاحات إلى مواكبة التحولات العالمية في مجال الطاقة وضمان تأمين احتياجات المغرب الطاقية على المدى الطويل.
هذا المشروع الطاقي الطموح يعكس التزام المغرب بالانتقال إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري،مما يساهم في التنمية المستدامة ويعزز مكانة المملكة كقوة طاقية صاعدة في المنطقة.
