توصلت النقابات الوطنية العاملة في قطاع الصحة إلى اتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليو 2024 الموقع بين النقابات الست والحكومة.
يتناول هذا الاتفاق العديد من القضايا المحورية المتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة بهدف تحسين أوضاعهم وضمان استمرارية جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
أهم بنود الاتفاق
شمل الاتفاق عدة إجراءات مهمة،من بينها التأكيد على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع ضمان كافة الحقوق والضمانات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.كما تم الإبقاء على نفس الوضعيات الإدارية الحالية،بما في ذلك الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل وضمان استمرارية الاستفادة من الأجور من الميزانية العامة للدولة.
نظام تأديبي وضمانات مهنية
تم تخصيص باب خاص في النظام الأساسي الجديد لمهنيي الصحة يتعلق بالنظام التأديبي،حيث تضمن الاتفاق على الحفاظ على كافة الضمانات القانونية والإجرائية المتعلقة بالمسطرة التأديبية.يشمل ذلك تمكين المهنيين من حق الاطلاع على الوثائق المتعلقة بقضاياهم والاستعانة بالدفاع في كل مراحل المسطرة التأديبية.
تدبير الوضعيات الإدارية والمسار المهني
تم الاتفاق على الحفاظ على كافة أنواع الرخص المكرسة في النظام العمومي بما في ذلك الرخصة السنوية والاستثنائية ورخص الولادة والكفالة وغيرها.كما تم إعداد مشروع مرسوم لتنظيم الحركة الانتقالية بين مختلف المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية على أن تتم الانتقالات وفق معايير الشفافية والاستحقاق.
تعويضات جديدة وتحسين شروط الترقي
أحد البنود المهمة التي تم الاتفاق عليها هو إقرار زيادة شهرية لصالح الأطر التمريضية والإدارية،بالإضافة إلى تحسين شروط الترقي الوظيفي. تم وضع مقترحات لتحسين وتسريع شروط الترقي عبر امتحان الكفاءة المهنية،بالإضافة إلى دراسة إمكانية إحداث درجة جديدة لجميع الفئات المهنية.
الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة
تم الاتفاق على إعداد مقترحات موحدة بشأن إخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة،على أن يتم تقديم المقترحات النهائية في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2024.
تعويضات عن المهام الإشرافية والتدريبية
صدر مرسوم يتعلق بالتعويضات عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب،وقد تم تحديد فئة المستفيدين بما في ذلك الأساتذة الباحثين والموظفين المكلفين بمهام التدريس والتدريب.
يعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحسين وضعية العاملين في قطاع الصحةوضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز القطاع الصحي في المغرب،خاصة في ظل التحديات الراهنة. كما يعكس الاتفاق تفهم الحكومة لمطالب النقابات المهنية واستعدادها لتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تحسين الأوضاع الوظيفية لمهنيي الصحة.
