بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة الاثنين في الرباط، مع وفد جنوب إفريقي برئاسة أوبيد بابيلا نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمؤتمر الوطني الإفريقي جملة قضايا مرتبطة بالعلاقة بين البلدين.
و عقب هذه المباحثات،دعا بابيلا إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين،مشيرا إلى أن بلاده تفتح أبوابها أمام الاستثمارات المغربية. كما حث الشركات المغربية على الدخول بقوة إلى السوق الجنوب إفريقية،مشيدا في الوقت نفسه بالعديد من الشركات الجنوب إفريقية التي لها تواجد اقتصادي قوي في المغرب.
على المستوى الإقليمي، عبر الوزير الجنوب إفريقي عن ترحيبه بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، واصفا هذه العودة بأنها فرصة لزيادة التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية.
و أشار بابيلا إلى الدعم التاريخي الذي قدمه المغرب لجنوب إفريقيا في نضالها من أجل الاستقلال، مذكرا بأن المغرب كان من بين الدول الأولى التي زارها نيلسون مانديلا بعد نيل بلاده لاستقلالها في عام 1994 تعبيرا عن الامتنان المغربي لمساهمته في التحرير.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية للتقارب الاقتصادي،لا يزال هناك فجوة سياسية عميقة بين الرباط وبريتوريا،أبرزها قضية الصحراء المغربية التي تعتبر حجر عثرة أمام أي تقارب سياسي شامل.وفي حين تبدي جنوب إفريقيا بعض المرونة الاقتصادية في تعاملها مع المغرب تظل مواقفها السياسية تجاه القضايا الإقليمية وخاصة قضية الصحراء متصلبة.
الجانب الاقتصادي يشهد بدوره تنافسا كبيرا بين البلدين.فالمغرب بات يعد اليوم منافسا قويا لجنوب إفريقيا على الصعيد الإفريقي،لا سيما بعدما تفوق عليها في مجال تصدير السيارات،وهو ما يعتبر إنجازا بارزا للمغرب الذي يسعى إلى تعزيز مكانته كقوة اقتصادية إقليمية.
من جهة أخرى، لا يزال منصب سفير المغرب في بريتوريا شاغرا منذ انتقال يوسف العمراني إلى منصب سفير المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية.هذا الفراغ الدبلوماسي قد يؤثر على تحسين العلاقات الثنائية رغم الجهود المبذولة على الصعيد الاقتصادي.
يظهر أن كلا البلدين يعيان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية كمدخل لتجاوز الخلافات السياسية،لكن السؤال يبقى: هل ستتمكن المصالح الاقتصادية من تجاوز العوائق السياسية الكبيرة بينهما؟
